·
I
صلاة
الفروع غسلَ مَغابنه وتوضأ وضوءه للصَّلاةِ، وليس فيه التيمم. وأعل غيرُ واحدٍ الأوّلَ بالثاني، ويتوجه احتمال وهو متوجّه على أصلنا ؛ لأنَّ التيمم طهارة ضرورية؛ ولهذا يُقيدُ بالوقتِ . ولا تصح إمامة أمي (و) - نسبةً إلى الأم، وقيل إلى أُمَّةِ العرب - وهو مَنْ يدعْمُ في الفاتحة حرفاً لا يدغم أو يحيل المعنى بلحنه(۱)، وعنه : لا تصحُ كبمثلِهِ في الأصح (م () وفي إعادةِ مَنْ عَلِمَ بعد سلامِهِ، أو شَكٍّ فيه، وأسر في صلاة جهر وجهان (۹۴) .
(۲):
التصحيح ابن تميم وغيره. قال في المستوعب : ولا تصح إمامةُ مَنْ به سلس البول بمَنْ لا سلس به انتهى. وهو ظاهرُ كلام ابن عبدوس في تذكرته»، فإنَّه قال : ولا يؤم أخرسُ ، ولا دائمٌ حدثه، وعاجز عن ركن، وأنثى، بعكسهم. وقال في «المحرر»: ومَنْ عجز عن ركن أو شرط، لم تصح إمامته بقادر عليه . انتهى . والوجه الثاني : لا تصحُ، جزمَ به في الخلاصة»، و«الوجيز»، وصححه في النظم، وقدمه في «الرعايتين»، وهو ظاهرُ ما جزمَ به في «التلخيص ) ) مسألة - ٩ : قوله : (ولا تصح إمامةً أمي . ... وعنه : لا تصح كبمثله في الأصح .
۳)
الحاشية * قوله : (أو يحيل المعنى).
الكلام على اللحن الذي يحيلُ المعنى وغيره، ذكرَهُ المصنف عند كلامه على قراءة الفاتحة . قال في الفتاوى المصرية في باب ما يُفْسِدُ الصلاة : في رجل يلحنُ في القراءة، هل تصح الصلاة خلفه؟ . الجواب : إن لحن لحناً يحيلُ المعنى في فاتحة الكتاب، لم يصل خلفَه إِلا مَنْ يكون لحنه مثل لحنه، إذا كانا عاجزين عن إصلاحه، وإن كان في غير الفاتحة وتعمده، بطلت صلاته أيضاً، وإن كان سهواً أو عجزاً، صحتِ الصلاة خلفه .
(۱) ليست في الأصل (۲) بعدها في (ط): «والمنور»
(۳-۳)
العصمة في الطهارة كصاحب السلس ونحوه، فلا
اقتداء
يصح
في (ط) وقال في «التلخيص»: وأما عدم المعصوم بهم. والوجه الثاني: لا تصح . قال في الخلاصة»: ولا يقتدى بمن به سلس البول، وصححه في
«النظم وقدمه في الرعايتين»
الجزء 03 — ص ٣٠