مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور الكوسج المروزي (ط. الجامعة الإسلامية) — الصفحة ٤٣٣١

1 | باب الوصايا ٤٣٣١ وأحدهما ميت فللحي خمسون درهماً، وترد الخمسون إلى الورثة. (۱) قال أحمد: ذا، وذاك سواء. قال إسحاق: كما قال . (۲) أنه لا يصح إدخاله على الواحد، فإذا قال: بين فلان وفلان، فقد أشرك بينهما في اللفظ، فلا يجب لكل واحد منهما إلا نصفه، فلا يستحق أكثر النصف. من أنه لواحد، وهو أن يقول: ثلث يصح أما قوله لفلان، فليس بلفظ اشتراك، بدليل مالي لفلان وسكت عليه فإنه يستحق الجميع، فثبت أنه ليس بلفظ اشتراك، فقد أوجب الجميع للأول والواجب للثاني مزاحمة بينه وبين الأول، ولا يصح وجود المزاحمة من الميت فلم يوجد نقصاناً، هكذا والصواب نقصان، لأنه نائب فاعل في الجارية للأول- فاستحق الجميع. الفروق ٢٩٤/٢. (۱) روی عبدالرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى بثلث ماله فقال: هو لفلان ولفلان، ثم مات أحدهما، فهو للباقي، وإذا قال: هو بين فلان وبين فلان، فمات أحدهما، فلآخر النصف، وإذا قال: هو لفلان ولهذا الحدث فهو للرجل كله، وليس للحدث شيء، وإذا أوصى ثوب فلان الفلان، ثم اشتراه فليس بشيء، لأنه أوصى ؟ وليس له. به مصنف عبدالرزاق ،۹۲/۹ كتاب الوصايا الرجل يوصى لبني فلان وبنات فلان، والذي يوصى له فيرده، برقم ١٦٤٧١. وراجع قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني ٢١/٦، والأوسط ١٦٧/٣. (۲) نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: وقال سفيان: إذا قال
ص ٤٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.