مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور الكوسج المروزي (ط. الجامعة الإسلامية) — الصفحة ٤١٠٠

٤١٠٠ كتاب المسائل رواية الكوسج تحقيق د.سليم البلوشي قال [٤-١/١٦٣] إسحاق : كما قال. (١) ۲۹۲۲ - قلت: لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده، ولا الشريك لشريكه ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا المريب، ولا الخصم، ولا دافع مغرم، ولا الأجير ولا الولي، ولا الوصي، ولا الأخ لأخيه؟ (٢). المغني ١٥١/٩ - ١٥٢، وراجع الأوسط ٦٧/٣ (۱) وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الأوسط ٦٧/٣. نقل الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال. وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وقالوا: لا يقض باليمين مع الشاهد إلا في الحقوق والأموال. سنن الترمذي ٦١٩/٣ - ٦٢٠ ، وراجع التمهيد لابن عبد البر ١٥/٢. ودل على هذه المسألة ما رواه ابن عباس - رضي الله عنه – أن رسول الله صلى عليه وسلم قضى بيمين وشاهد)). وأخرجه مسلم في صحيحه ،۱۳۳۷/۳ ، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد برقم ۱۷۱۲. (۲) في العمرية سقط " لا " من لأخيه. وتقدمت شهادة الأخ لأخيه والأب للابن والابن للأب والأم في المسألة
ص ٤١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.