كتاب البيوع
قال أحمد: إذا أذن له، فهو جائز. قال إسحاق : كما قال (۱).
٢٢٣٥- قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له على مائة دينار،
ولي عنده دينار؟
قال: أما المائة الدينار، فقد أقر بها، وبينته على الدينار.
قال أحمد أما ظاهر الكلام، فهو هكذا.
قال إسحاق: كما قال سفيان(۲).
(۱) قال في المحرر ۳۷۹/۲ إذا أعتق عبده أو ،وهبه ولا يملك غيره، ثم أقر بدين: نفذ العتق، والهبة، ولم يقبل الإقرار في نقضهما نص عليه، وقيل: يقبل ويباع العبد فيه. قال الشارح: لثبوته عليه باعترافه، كما لو ثبت ببينة. وقال شارح المحرر :۳۸۳/۲ يقبل إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه كالصبي
المأذون له.
وقال الشريف في رؤوس المسائل ٢٦٦ : إذا أقر العبد المأذون له في التجارة، بما لا يتعلق بالتجارة كالقرض، وأرش جناية : لم يصح إقراره لأنه أقر بما لم يؤذن له فيه. وفي المغني ١٨٨/٤ قال: إن كان مأذوناً له في التجارة: قبل إقراره في قدر ما أذن له، و لم يقبل فيما زاد ولا يقبل إقرار غير المأذون له بالمال.
(۲) قال في رؤوس المسائل :٢٦٨: إذا قال: لفلان علي ألف درهم ثم فسرها بالوديعة، وقال المقر له: هذه الوديعة غير الألف المقر بها، فالقول قول المقر له، لأن قوله عليَّ،
يقتضي إثبات حق في الذمة والوديعة ليست في الذمة.
=
ص ٣٠٠٣