كتاب البيوع
٢٥٧٥
قال إسحاق : كما قال وكل من كان القول قوله، فعليه
اليمين. (۱)
وفي رواية محمد ابن العباس النسائي : إن كانت السلعة قد استهلكت فالقول قول المشتري مع يمينه ثم قال القاضي المسألة على روايتين:
إحداهما : يتحالفان كما لو كانت باقية، وهو اختيار الخرقي.
والثانية: القول للمشتري وهو اختيار أبي بكر - أي غلام الخلال -
وقال في المحرّر (۳۳۱/۱ ، والمقنع ،٥٥/٢ ، والإنصاف ٤٤٦/٤: ومتى اختلفا في قدر الثمن، تحالفا. هذا المذهب ونقله الجماعة عن أحمد وعن الأصحاب؛ لأن كلا منهما مدع ومنكر، وعنه: القول قول البائع مع يمينه. وذكر قول الزركشي : إن هذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلاً. وعنه القول قول المشتري.
وعنه : إن كان الخلاف قبل قبض الثمن تحالفا، وإن كان بعده فالقول قول المشتري. أما في كشاف القناع ٢٢٤/٣، وشرح المنتهى ١٨٥/٢: فالمعتمد فيهما رواية
التحالف عند الاختلاف.
وقال ابن المنذر في الإشراف :۱۳۸: كان الشعبي يقول القول قول البائع، أو يترادان البيع وبه قال أحمد وقيل: القول قول البائع مع يمينه.
(۱) في اختلاف العلماء للمروزي ورقة ٩٦ قال : قال سفيان: القول للبائع، إذا كان البيع حاضراً، أو يترادان البيع. وهو قول ابن أبي ليلى، وأحمد وإسحاق.
وقد روى أبو داود في كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ۷۸۰/۳: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان"، وفي رواية: "أويترادان البيع".
ص ٢٥٧٥