المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٩٩٢

لابن قدامة ٤٨٣ الأم ، وأبوى كل واحد منهم ، وإن علت درجتهم ، من يرث منهم ، ومن لا يرث ، وقوله : والولد وإن سفل ، يعنى وإن نزلت درجته من أولاده البنين ، والبنات ، الوارث ، وغير الوارث . نص عليه أحمد ، فقال : لا يُعطي الوالدين من الزكاة ، ولا الولد ، ولا ولد الولد ، ولا الجد ولا الجدة ، ولا وَلدَ البِنتِ ، قال النبي : « إِنَّ ابني هَذَا سَيدٌ ) يعنى الحسن ، فجعله ابنه ولأنه من عمودى نسبه ، فأشبه الوارث ، ولأن بينهما قرابة جزئية وبعضيَّة بخلاف غيرها . . فصل ـل فأما سائر الأقارب فمن لا يُورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه ، سواء كان انتفاء الإرث لا نتفاء سببه لكونه بعيد القرابة ممن لم يسم الله تعالى ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم له ميراثاً . أو كان لمانع ، مثل أن يكون محجوباً عن الميراث ، كالأخ المحجوب بالاين ، أو الأب ، والعم المحجوب بالأخ ، وابنه ، وإن نزل ، فيجوز دفع الزكاة إليه ، لأنه لاقرابة جزئية بينهما ، ولا ميراث، فأشبها الأجانب، وإن كان بينهما ميراث ، كالأخوين اللذين يرث كل واحد منهما الآخر ، ففيه روايتان : (إحداهما) يجوز لكل واحد منهما دفع زكانه إلى الآخر ، وهى الظاهرة عنه . رواها عنه الجماعة . قال في رواية إسحاق بن إبراهيم ، وإسحاق بن منصور ، وقد سأله : يُعطى الأخ ، والأخت ، والخالة من الزكاة ؟ قال : يُعطى كل القرابَةِ ، إلا الأبَوَيْنِ والولد . وهذا قول أكثر أهل العلم . قال أبو عبيد : هو القول عندى ، لقول النبي صل الله : « الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِيمِ اثْنَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ، فلم يشترط نافلة ، ولا فريضة ، ولم يفرق بين الوارث ، وغيره ، ولأنه ليس من عمودى نسبه ، فأشبه الأجنبي . كاته (والرواية الثانية) لا يجوز دفعها إلى الموروث ، وهو ظاهر قول الخرق لقوله : ولا لمن تلزمه مُؤنَته ، وعلى الوارث مؤنة الموروث لأنه يلزمه مؤنته فيغنيه بزكاته عن مؤنته ، ويعود نفع زكاته إليه ، فلم يجز . كدفعها إلى والده ، أو قضاء دينه بها . والحديث يحتمل صدقة التطوع ، فيحمل عليها ، فعلى هذا إن كان أحدهما يرث الآخر ، ولا يرثه الآخرُ كالعمة مع ابن أخيها ، والعتيق مع معتقه ، فعلى الوارث منهما نفقة مورته ، وليس له دفع زكاته إليه ، وليس على الموروث منهما نفقة وارثه ، ولا يمنع من دفع ز إليه ، لا نتفاء المقتضى للمنع ، ولو كان الأخوان لأحدهما ابن ، والآخر لا ولد له ، فعلى أبي الابن نفقة أخيه ، وليس له دفع زكاته إليه ، والذى لا ولدَ لَهُ ، له دفع زكاته إلى أخيه ، ولا يلزمه نفقته ، لأنه محجوب عن ميراثه ، ونحو هذا قول النوري . فأما ذوو الأرحام في الحال الذي يرثون فيها ، فيجوز دفعها إليهم في ظاهر المذهب ، لأن قرابتهم ضعيفة ، لا يرث بها مع عصبة ولا ذى فرض ،
الجزء 02 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.