٤٧٦
المغنى
وأن كانت مُنفصلة أخذها دون زيادتها . لأنها حدثت في ملك الفقير ، وإن كانت ناقصة رجع على الفقير بالنقص ، لأن الفقير قد ملكها بالنقص . فكان نقصها عليه ، كالمبيع إذا نقص في يد المشترى ، ثم علم عيبة ، وإن كانت تالفة أخذ قيمتها يوم القبض . لأن مازاد بعد ذلك أو نقص فإنما هو في ملك الفقير ، فلم يضمنه ، كالصداق يتلف في يد المرأة .
القسم الرابع : أن يتغير حالها جميعاً ، فحكمه حكم القسم الذي قبله سواء .
فصل
إذا قال رب المال : قد أعلمته أنها زكاة مُعَجّلة فلى الرجوع ، فأنكر الآخذ . فالقول قول الآخذ . لأنه منكر . والأصل عدم الإعلام ، وعليه اليمين ، وإن مات الآخذ ، واختلف المخرج ووارث الآخذ فالقول قول الوارث ، ويحلف أنه لا يعلم أن مورثه أعلم بذلك . فأما من قال بعدم الاسترجاع فلا
يمين ، ولا غيرها
فصل
إذا تسلّف الإمام الزكاة ، فهلكت في يده ، فلا ضمان عليه ، وكانت من ضمان الفقراء . ولا فرق بين أن يسأله ذلك رب المال ، أو الفقراء ، أو لم يسأله أحد ، لأن يده كيد الفقراء . وقال الشافعي : إن تسلقها من غير سؤال ضمنها . لأنَّ الفقراء رُشد لا يولى عليهم ، فإذا قبض بغير إذنهم ضمن ، كالأب إذا قبض لابنه الكبير . وإن كان بسؤالهم كان من ضمانهم ؛ لأنه وكيلهم . فإذا كان بسؤال أرباب الأموال لم يجزئهم الدفع ، وكان من ضمانهم ، لأنه وكيلهم . وإن كان بسؤالهم فيه وجهان ، أصحتهما : أنه من ضمان الفقراء .
ولنا : أن للإمام ولاية على الفقراء ، بدليل جواز قبض الصدقة لهم بغير إذنهم سلفاً ، وغيره . فإذا تلفت في يده من غير تفريط لم يضمن ، كولى اليتيم إذا قبض له . وما ذكروه يبطل بما إذا قبض الصدقة بعد وجوبها . وفارق الأب فى حق ولده الكبير ، فإنّه لا يجوز له القبض له لعدم ولايته عليه . ولهذا يضمن ما قبضه له من الحق بعد وجوبه .
مسألة » قال ( ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية ) .
إلا أن يأخذها الإمام منه قهراً ، مذهب عامة الفقهاء : أن النية شرط في أداء الزكاة ، إلا ماحكى عن الأوزاعى أنه قال : لا تجب لها النية . لأنها دين ، فلا تجب لها النية كسائر الديون . ولهذا يخرجها ولى اليتيم ، ويأخذها السلطان من المتنع . ولنا : قول النبي : ( إنما الأعمالُ بِالنِّيَّاتِ » وأداؤها عمل . ولأنها عبادة فتنوع إلى فرض
D:
الجزء 02 — ص ٤٧٦