لابن قدامة
٤٧٣
فصـــــــل
إذا عجل الزكاة لأكثر من حول ففيه روايتان :
إحداهما : لا يجوز . لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول .
والثانية : يجوز .
سنين
. لأنه
وروى عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يُخرج الرجل زكاة ماله قبل حلها لثلاث . تعجيل لها بعد وجود النصاب . أشبه تقديمها على الحول الواحد ، ومالم يرد به النص ، يقاس على المنصوص عليه ، إذا كان في معناه ، ولا نعلم له معنى سوى أنه تقديم للمال الذى وجد سبب وجوبه ، على شرط وجوبه ، وهذا متحقق فى التقديم فى الحولين ، كتحققه في الحول الواحد .
فعلى هذا إذا كان عنده أكثر من النصاب ، فعجل زكاته الحولين جاز . وإن كان قدر النصاب ، مثل من عنده أربعون شاة فمجّل شاتين لحولين ، وكان المعجل من غيره جاز ، وإن أخرج شاة منه ، وشاة من غيره ، جاز عن الحول الأول ، ولم يجز عن الثانى . لأن النصاب نقص ، فإن كمل بعد ذلك ، وصار إخراج زكاته ، وتعجيله لها قبل كمال نصابها ، وإن أخرج الشانين جميعاً من النصاب لم تجز الزكاة في الحول الأول ، إذا قلبنا : ليس له ارتجاع ما عجله . لأنه كالتالف ، فيكون النصاب ناقصاً ، فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين كمل النصاب ، وكان ما عجله سابقاً على كمال النصاب ،
فلم يجزعن
•
فصل
وإن عجل زكاة ماله ، فحال الحول و النصاب ناقص مقدار ما عجله أجزأت عنه ، ويكون حكم ما عجله حكم الموجود في ملكه يتم النصاب به ، فلو زاد ماله حتى بلغ النصاب ، أو زاد عليه ، وحال الحول أجزأ المعجل عن زكاته ، لما ذكرنا ، فإن نقص أكثر مما عجله فقد خرج بذلك عن كونه سبباً للزكاة . مثل من له أربعون شاة فعجل شاة ثم تلفت أخرى ، فقد خرج عن كونه سبباً للزكاة ، فإن زاد بعد ذلك إما بنتاج ، أو شراء ما يتيم به النصاب استؤنف الحول من حين كَمل النصاب ، ولم يُجْرِ ما عجله عنه ، لما ذكرنا ، وإن زاد بحيث يكون انضمامه إلى ماعجله يتغير به الفرض ، مثل من له مائة وعشرون ، فعجل زكاتها شاة ، ثم حال الحول وقد أنتجت سَخْلَة ، فإنه يلزمه إخراج شاة ثانية ، و بما ذكرناه . قال الشافعي". وقال أبو حنيفة : ماعجله في حكم التالف ، فقال في المسألة الأولى : لا تجب الزكاة ولا يكون المخرج زكاة . وقال في هذه المسألة : لا يجب عليه زيادة . لأن ماعجله زال ملكه عنه فلم يُحسب من ماله ، كما لو تصدق به تطوعاً .
الجزء 02 — ص ٤٧٣