المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٩٧٦

لابن قدامة ٤٦٧ إذا ثبت هذا : فمتى عجز وود في الرقصار ما كان في يده ملكا لسيده . فإن كان نصاباً أو يبلغ يضمة إلى مافى يده نصاباً استأنف له حولاً من حين ملكه وزكاه ، كالمستفاد سواء ، ولا أعلم في هذا خلافا . فإن أدى المكاتب نجوم (١) كتابته ، وبقى فى يده نصاب ، فقد صار حرا كامل الملك ، فيستأنف الحول من حين عنقه ، ويزكيه إذا تم الحولُ . والله أعلم . مسألة ، قال ( ولا زكاة فى مالٍ حتى يحول عليه الحول ) . روى أبو عبد الله بن ماجه في السنن بإسناده عن عمر ، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله ما يقول : « لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحولُ ) وهـذا اللفظ غير مبقى على عمومه . فإنَّ الأموال الزكاتية خمسة : السائمة من بهيمة الأنعام ، والأثمانُ ، وهى الذهب ، والفضة ، وقيم عروض التجارة ، وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها : لا نعلم فيه خلافاً ، سوى ماسنذكره في المستفاد . والرابع ما يكال ويدخر من الزروع ، والثمار ، والخامس : المعدن . وهذان لا يعتبر لهما حول : والفرق بين ما اعتبر له الحول ، ومالم يعتبر له : أن ما اعتبر له الحول مُرْصد للنماء . فالماشية : مُرْصَدة الدرّ ، والنسل ، وعُروض التجارة : مُرْصَدة للربح ، وكذا الأثمان ، فاعتبر له الحول . لأنه مظنة النماء ، ليكون إخراج الزكاة من الربح . فإنه أسهل وأيسر . ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة ، ولم نعتبر حقيقة النماء لكثرة اختلافه ، وعدم ضبطه ، ولأنَّ ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته ، كالحكم مع الأسباب ، ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال ، فلا بد لها من ضابط ، كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات ، فينفد ماك المالك أما الزروع والثمار : فهى نماء فى نفسها ، تتكامل عند إخراج الزكاة منها ، فتؤخذ الزكاة منها حينئذ ، ثم تعود في النقص لا في النمساء . فلا تجب فيها زكاة ثانية ، لعدم إرصادها للنماء ، والخارج من خارج من الأرض ، بمنزلة الزرع والتمر ، إلا أنه إن كان من جنس الأثمان ففيه الزكاة عند كل حول . لأنه مَظنَّة للنماء ، من حيثُ إِنَّ الأنمان قيم الأموال . ورأس مال التجارات . وبهذا المعدن مستفاد تحصل المضاربة والشركة ، وهى مخلوقة لذلك، فكانت بأصلها ، وخلقتها كمال التجارة المعد لها فصل • فإن استفاد مالاً مما يُعتبر له الحول ، ولا مال له سواه ، وكان نصاباً ، أو كان له مال من جنسه ، (۱) نجوم الكتابة : الأقساط التي حددها لها سيده كل شهر أو كل سنة ، حتى يصير حراً بعد انتهاء مدة المكاتبة .
الجزء 02 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.