المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٩٧٠

لابن قدامة وذكر أبو الخطاب فيه وجهاً ثالثاً : وهو أنه يجب فى الثانى شاة كاملة ، وفي الثالث شاة كاملة ، لأنه نصاب كامل ، وجبت الزكاة فيه بنفسه ، فوجبت فيه - شاة كاملة ، كما لو انفرد ، وهذا ضعيف . لأنه لو كان الملك للثاني ، والثالث ، أجنبيين ملكاها مختلطين ، لم يكن عليهما الازكاة خُلطة . فإذا كان لمالك الأول كان أولى . فإن ضم بعض ماله إلى بعض أولى من ضم ملك الخليط إلى خليط ، وإن ملك في الشهر الثاني ما يغير الفرض ، مثل أن ملك مائة شاة : فعليه عند تمام حوله شاة ثانية ، على الوجه الأول . وكذلك الثالث . لأننا نجعل ملكه فى الإيجاب كملكه للكل في حال واحدة ، فيصير كأنه ملك مائتين وأربعين . فيجب عليه ثلاث شياه ، عند تمام حول كل مال شاة . وعلى الوجه الثاني : يجب عليه في الشهر الثاني حصة من فرض المالين معاً ، وهو شاة ، وثلاثة أسباع شاة . لأنه لو ملك المالين دفعة واحدة كان عليه فيهما شاتان ، حصة المائة منها : خمسة أسباعهما ، وهو شاة وثلاثة أسباع شاة . وعليه في الثالث : شاة وربع ، لأنه لو ملك الجميع دفعة واحدة ، وهو مائتين وأربعون شاة ، لكان عليه ثلاث شياه . حصة الثالث منهنّ : ربعهن وسدسهن ، وهو شاة وربع . ولو كان المالك للأموال الثلاثة ثلاثة أشخاص وملك الثانى سأئمته مختلطة بسأئمة الأوّل ، ثم ملك الثالث سأمته مختلطة بغنمها ، لكان الواجب في الثاني والثالث : كالواجب على المالك فى الوجه الثاني لا غير • فصل فإن ملك عشرين من الإبل في المحرم ، وخمساً في صفر ، فعليه في العشرين عند تمام حولها : أربع شياه ، وفى الخمس عند تمام حولها : خمس بنات مخاض ، على الوجهين الأولين . وعلى الوجه الثالث . عليه شاه" . وإن ملك في المحرم خمسا وعشرين ، وفى صفر خمساً ، فعليه في الأول عند تمام حوله بنتُ مخاض ، ولا شيء عليه فى الخمس فى الوجه الأول . وعلى الثانى ، عليه سدس بنت مخاض ، وعلى الثالث عليه فيها شاة . فإن ملك مع ذلك في ربيع شيئاً ، فقى الوجه الأول عليه في الأول عند تمام حوله بنتُ مخاض ، ولا شيء عليه في الخمس ، حتى يتم حول الست ، فيجب فيها ربع بنتِ ليون ونصف تسعها . وفى الوجه الثاني : عليه فى الخمس سدس بنتِ مخاض إذا تم حولها . وفى الست سدس بنت لبون عند تمام حولها . وفي الوجه الثالث : عليه فى الخمس الثانية شاة عند تمام حولها ، وفى الست شاة ، عند تمام حولها فصل ل فإن كانت سائمة الرجل في بلدان شتى ، وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، أو كانت مجتمعة ، ضم بعضها إلى بعض ، وكانت زكاتها كزكاة المختلطة ، بغير خلاف نعلمه ، وإن كان بين البلدان مسافة القصر فعن أحمد فيه روايتان : ( إحداهما ) أن لكل مال حكم نفسه ، يعتبر على حدته إن كان نصاباً فقيه الزكاة ، وإلا فلا . ولا
الجزء 02 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.