لان قدامة
وإن كان كله فوق الفرض خُيّر المالك بين دفع واحدة منه ، وبين شراء الفرض فيخرجه ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه : لا يُجزى إلا الثنية منهما جميعاً ، لأنهما نوعا جنس، فكان الفرض منهما واحداً ، كأنواع الإبل والبقر ، وقال مالك : تُجزىء الجذعة منهما لذلك . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما حَقْنَا فِي الجَدَعَةِ والنَّذِيَّةِ » .
ولنا : على جواز إخراج الجذعة من الضأن مع هذا الخبر . قول سعد بن دليم : ( سعد بن دليم : ( أتاني رجلان على بعير فقالا : إِنَّا رَسُولاً رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلَيْكَ لتُؤَدِّيَ صَدَقَةٌ عَنمَك . قلت : وأى شيءٍ تَأْخُذَان ؟ قالا : عَنَافٌ : جَدَعَةٌ أَوْ تَنيَّةٌ » أخرجه داود .
ولنا : ماروى مالك عن سويد بن غفلة قال : « أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : أَمِرْنَا أَنْ تأْخُذَ الجَذَعَةَ مِنَ الضَّأْنِ ، والتّنيَّةَ مِنَ المعز » وهذا صريح ، وفيه بيان المطلق في الحديثين قبله . ولأن جَذَعة الضأن تُجزىء في الأضحية ، بخلاف جذعة المعز ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار في جذعة المعز : « تُجْزِئُكَ وَلَا تُجزِى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ، قال إبراهيم الحربي : إنما أجزأ الجذع من الضأن لأنه يَلْقَحُ ، والمعز لا يلقح إلا إذا كان قديما مسألة » قال فإن كانت عشرين ضأناً ، وعشرين معزاً ، أخذ من أحدهما مايكون قيمته نصف
شاة ضأن ، ونصف معز لا نعلم خلاقاً بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة ، وقال ابن المنذر : أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على ضم الضأن إلى المعز .
إذا ثبت هذا : فإنه يُخرج الزكاة من أى الأنواع أحب ، سواء دعت الحاجة إلى ذلك ، بأن يكون الواجب واحداً ، أولا يكون أحد النوعين موجباً لواحد ، أو لم تدع بأن يكون كل واحد من النوعين يجب فيه فريضة كاملة . وقال عكرمة ، ومالك ، وإسحق : يُخرج من أكثر المددين ، فإن استويا أخرج من أيهما شاء . وقال الشافعى : القياس أن يأخذ من كل نوع ما يخصه ، اختاره ابن المنذر . لأنها أنواع تجب فيها الزكاة فتجب زكاة كل نوع منه ، كأنواع الثمرة والحبوب .
ولنا : أنهما نوعا جنس من الماشية ، فجاز الإخراج من أيهما شاء ، كما لو استوى العددان ، وكالسمان والمهازيل . وماذكره الشافعى : يُفضى إلى تشقيص الفرض ، وقد عُدل إلى غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من أجله . فالعدول إلى النوع
أولى
فإذا ثبت هذا : فإنه يُخرج من أحد النوعين، ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين ، فإذا كان النوعان
الجزء 02 — ص ٤٥٣