۲۲
المغنى
( الثاني ) أن حديثهم لابد من تخصيصه فإن مازاد على الحد الذى ذكروه لا يمنع من الوضوء به اتفاقاً ، وإذا وجب تخصيصه كان تخصيصه بقول النبي الله و أولى من تخصيصه بالرأى ، والتشهى من غير أصل يرجع إليه ، ولا دليل يعتمد عليه - ولأن ماذكروه من الحد تقدير طريقه التوقيف ، لا يُصار إليه إلا بنص ، أو إجماع ، وليس معهم نص ولا إجماع . ولأن حديثهم خاص في البول ، ونحن نقول به على إحدى الروايتين ، ونقصر الحكم على ما تناوله النص وهو البول ، لأن له من التأكيد والانتشار في الماء ماليس لغيره ، على ماسنذكره إن شاء الله تعالى .
فإن قيل : المراد بقوله « لم تحميل الخَبَتْ أى لم يدفع الخَبَثَ عن نفسه ، أى أنه ينجس بالواقع فيه . قلنا : هذا فاسد لوجوه : ( أحدها ( أن فى بعض ألفاظه لم « ينجس » رواه أبو داود ، وابن ماجه ، واحتج به أحمد ( والثانى ( أنه لو أراد ما بلغ القلتين في القلة ينجس لسكان ما فوقهما لا ينجس . لتحقق الفرق بينهما ، فإنه جعل القلتين فصلا بين ما يتنجس وبين مالم يتنجس . فلو سوينا بينهما لم يبق فصل . ( الثالث ) أن مقتضاه في اللغة أنه يدفعُ الخَبَتْ ، عن نفسه من قولهم فلانٌ لا يحتمل الضيم ، أى يدفعه عن نفسه . والله أعلم .
اختلف أصحابنا : هل القلتان خمسمائة رطل تحديداً أو تقريباً ؟ قال أبو الحسن الآمدي : الصحيح أنها تحديد ، وهو ظاهر قول القاضى ، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي ، لأن اعتبار ذلك كان احتياطاً ، وما اعتبر احتياطاً كان واجباً ، كغسل جزء من الرأس مع الوجه ، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم . ولأنه قدر يدفع النجاسة عن نفسه ، فاعتبر تحقيقه كالعدد في الغسلات . والصحيح أن ذلك تقريب ، لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد ، إنما قال ابن جريج : القلة تسع قربتين ، أو قربتين وشيئاً . وقال يحيى بن عَقِيل : أظنُّها تسع قربتين ، وهذا لا تحديد فيه ، فإن قولهما يدل على أنهما قربا الأمر ، والشيء الزائد عن القربتين مشكوك فيه ، مع أنه يقع على المجهول . والظاهر قلته ، لأن لفظه يدل على تقارب ما بين الأمرين ، وكلما قل الشيء كان أقرب إلى القربتين . وكلام أحمد يدل على هذا ، فإنه روى عنه أن القلة قربتان ، وروى قربتان و نصف ، وروى وثلث ، وهذا يدل على أنه لم يحد في ذلك حداً . ثم ليس للقربة حد معلوم . فإن القرب تختلف اختلافا كثيراً ، فلا يكاد قربتان يتفقان في حد واحد ،
لهذا لو اشترى منه شيئًا مُقدَّراً بالقرب ، أو أسلم (۱) فى شىء محدود بالقرب لم يجز ذلك . ولأن النبي قد علم أن الناس لا يكيلون الماء ولا يزنونه ، فلم يكن ليمر فهم الحمد بما لا يُعرف به ، وإنما أراد أن من وجد ماء فيه نجاسة فظنه مقارباً للقلتين توضاً منه ، وإن ظنه ناقصاً عنهما من غير مقاربة لهما تركه .
(1) أسلم : أى أعلمي سلماً ، وهو دفع المال لإحضار الشيء في ميعاد معين .
الجزء 01 — ص ٢٢