۱۷۰
المغنى
من شروط صحة الجماعة أن ينوى الإمام والمأموم حالهما ، فينوى الإمام أنه إمام ، والمأموم أنه مأموم . فإن صلى رجلان ينوى كل واحد منهما أنه إمام صاحبه ، أو مأموم له ، فصلاتهما فاسدة ، نص عليهما . لأنه انتم بمن ليس بإمام في الصورة الأولى ، وأم من لم يأتم به فى الثانية . ولو رأى رجلين يصليان فنوى الانتمام بالمأموم ، لم يصح ، لأنه انتم بمن لم ينو إمامته . وإن نوى الائتمام بأحدها لا بعينه لم يصح ، حتى يعين الإمام ، لأن تعيينه شرط . وإن نوى الائتمام بهما معاً لم يصح ، لأنه نوى الائتمام بمن ليس بإمام ، ولأنه نوى الائتمام باثنين . ولا يجوز الائتمام بأكثر من واحد . ولو نوى الائتمام بإمامين لم يجز . لأنه لا يمكن اتباعهما معاً
معه ،
فصل
ولو أحرم منفرداً ، ثم جاء آخر فصى ، فنوى إمامته صح فى النفل ، نص عليه أحمد . واحتج بحديث ابن عباس ، وهو أن ابن عباس قال : « بتْ عِندَ خَالَتي ميمونة ، فقام الذي لا مُتَطَوعاً مِنَ اللَّيل ، فقام إلى القِرْبَةِ فَتَوضَّأَ فَقامَ فَصَلَّى ، فَقُمْتُ مَا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ ، فَتَوَضَأْتُ مِنَ القِرْبَةِ ، ثم قمتُ إلى شقه الأَبْرِ ، فَأَخَذَ بِيَدِى مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُني كَذَلِكَ إِلَى الشَّقِّ الْأَيْمَنِ » متفق عليه ، وهذا لفظ رواية مسلم . فأما فى الفريضة فإن كان ينتظر أحداً ، كإمام المسجد يُحرم وحده ، وينتظر من يأتى فيصلى معه ، فيجوز ذلك أيضاً ، نص عليه أحمد . لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحر. وحده ، ثم جاء جابر وجبار فأحرما معه ، فصلى بهما ، ولم يُنكر فعلهما ، والظاهر أنها كانت صلاة مفروضة ، لأنهم كانوا مسافرين ، وإن لم يكن كذلك. فقد روى عن أحمد : أنه لا يصح ، هذا قول الثوري ، وأصحاب الرأى فى الفرض والنفل جميعاً ، لأنه لم ينو الإمامة فى ابتداء الصلاة ، فلم يصح . كما لو انتم بمأموم . وروى عن أحمد أنه قال : في النفس منها شيء ، مع أن حديث ابن عباس يقويه ، وهذا مذهب الشافعي ، وهو الصحيح ، إن شاء الله تعالى . لأنه قد ثبت في النفل بحديث ابن عباس ، وحديث عائشة : كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ وجِدَارُ الحَجْرَةِ قَصِيرُ . فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَامَ نَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ » وقد ذكرناه ، والأصل مساواة الفرض للنفل في النية . وقوى ذلك
حديث جابر ، وجبار في الفرض . ولأن الحاجة تدعو إلى نقل النية إلى الإمامة ، فصلى كحالة الاستخلاف ، وبيان الحاجة أن المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا وراءه ، فإن قطع الصلاة ، وأخبر بحاله قبح ، وكان مر تسكباً للنهى ، بقوله تعالى (٤٧) : ٣٣) وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) وإن أتم الصلاة بهم ، ثم أخبرهم بفساد صلاتهم كان أقبح ، وأشق . ولأن الانفراد أحد حالتى عدم الإمامة في الصلاة ، فجار الانتقال
الجزء 02 — ص ١٧٠