لابن قدامة
١٤٧
يجز أن تؤمهم ، كالمجنون . وحديث أُم وَرَقَة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها كذلك ، رواه الدر اقطنى . وهذه زيادة يجب قبولها ، ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه ، لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل : أنه جعل لها مؤذناً ، والأذان إنما يُشرع فى الفرائض ، ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض . ولأن تخصيص ذلك بالتراويح ، واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل ، فلا يجوز المصير إليه . ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصا بها ، بدليل أنه لا يُشرع لغيرها النساء أذان ولا إقامة ، فتختص بالإمامة ، لاختصاصها بالأذان والإقامة . من
وأما الخنثى : فلا يجوز أن يؤم رجلا ، لأنه يحتمل أن يكون امرأة . ولا يؤم خنثى مثله ، لأنه يجوز أن يكون الإمام امرأة ، والمأموم رجلا . ولا يجوز أن تؤمه امرأة ، لاحتمال أن يكون رجلا . قال القاضي : رأيت لأبي حفص البرمكى : أن الخنثى لا تصح صلاته في جماعة ، لأنه إن قام مع الرجال احتمل أن يكون امرأة ، وإن قام مع النساء أو وحده أو انتم بامرأة احتمل أن يكون رجلاً ، وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأةً ، وإن أمّ النساء فقام وسطهن احتمل أنه رجل ، وإن قام بين أيديهن احتمل أنه امرأة . ويحتمل أن تصح صلاته فى هذه الصورة ، وفى صورة أخرى ، وهو أن يقوم في صف الرجال مأموماً ، فإنّ المرأة إذا قامت في صف الرجال لم تبطل صلاتها ، ولا صلاة من يليها .
فص
يُكره أن يؤمّ الرجلُ نساء أجانب لارجل معهن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم « نَهَى أَنْ يَخلُوَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ الأَجْنَبِيةِ » . ولا بأس أن يؤم ذوات محارمه ، وأن يؤم النساء مع الرجال ، فإن النساء كن يُصلّين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ، وقد أم النبى صلى الله عليه وسلم نساء ، وقد أمّ النبي صلى الله عليه وسلم
}
أنا وأمه في بيتهم .
فصل
ل
إذا صلى خلف من شك إسلامه ، أو كونه خُنثى ، فصلاته صحيحة مالم يبين كفره ، وكونه خنثى مشكلاً ، لأن الظاهر من المصلين الإسلام ، سيما إذا كان إماماً ، والظاهر السلامة من كونه خنثى ، بيما من يؤم الرجال . فإن تبيّن بعد الصلاة أنه كان كافراً ، أو خنثى مشكلاً ، فعليه الإعادة على مايتنا . وإن كان الإمام ممن يسلم تارةً ، ويرتد أخرى لم يُصلح خلفه حتى يعلم على أى دين هو . فإن صلى خلفه ، وهو لم يعلم ماهو عليه نظرنا . فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه ، وشك في ردّته فهو مسلم . وإن علم ردته وشك فى إسلامه لم تصح صلاته . فإن كان علم إسلامه فصلى خلفه ، فقال بعد الصلاة : ما كنتُ أسلمت أو ارتددتُ ، لم تبطل الصلاة . لأن صلاته كانت صحيحة حكماً ، فلا يقبل قول هذا في إبطالها ،
الجزء 02 — ص ١٤٧