لابن قدامة
لفصل
فإن طال الفصل أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة . وكذلك قال الشافعي" : إن ذكر قريباً مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذى اليدين ، ونحوه . قال مالك : وقال يحيى الأنصاري ، والليث ، والأوزاعي : يبني مالم ينقض وضوؤه .
ولنا : أنها صلاة واحدة ، فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل ، كما لو انتقض وضوؤه ، ويُرجع في طول الفصل إلى العادة من غير تقدير بمدة . وهو مذهب الشافعي في أحد الوجوه . وعنه : يعتبر قدر ركعة . وقال بعضهم : يُعتبر بقدر مُضى الصلاة التي نسى فيها . والصحيح : لاحد له ، لأنه لم يرد الشرع بتحديده ، فيُرجع فيه إلى العادة ، والمقاربة لمثل حال النبي ما في حديث ذي اليدين .
ل
فإن لم يذكر حتى شرع في صلاة أخرى ، نظرت. فإن كان ماعمل في الثانية قليلاً ، ولم يطل الفصل ، عاد إلى الأولى فأتمها ، وإن طال بطلت الأولى وهذا مذهب الشافعي . وقال الشيخ أبو الفرج في المبهج : يجعل ماشرع فيه من الصلاة الثانية تماماً للأولى . فيبنى إحداهما على الأخرى ، ويكون وجود السلام كعدمه ، لأنه سهو معذور فيه . وسواء كان ماشرع فيه نفلا أو فرضاً . وقال الحسن ، وحماد بن أبى سليمان ، فيمن سلّم قبل إتمام المكتوبة ، وشرع في تطوع : يبطل المكتوبة : قال مالك : أحبُّ إلى أن يبتدئها . ونص عليه أحمد ، فقال في رواية أبي الحارث : إذا صلى ركعتين من المغرب ، وسلم ، ثم دخل في التطوع : إنه بمنزلة الكلام ، يستأنف الصلاة .
ولنا : أنه عمل عملاً من جنس الصلاة سهواً ، فلم تبطل ، كما لو زاد خامسة . وأما بناء الثانية على الأولى فلا يصح ، لأنه قد خرج من الأولى ولم ينوها بعد ذلك ، ونية غيرها لا تجزىء عن نيتها
كحالة الابتداء .
مسئلة » قال ( ومن كان إماماً فشك ، فلم يدركم صلى ؟ تحرى ، فبنى على أكثر وهمه . ثم سجد
بعد السلام ، كما روى عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ) قوله : « على أكثر وهمه » أى ما يغلب على ظنه أنه صلاة. وهذا في الإمام خاصة . وروى عن أحمد رحمه الله رواية أخرى : أنه يبنى على اليقين ، ويسجد قبل السلام ، كالمنفرد سواء ، اختارها أبو بكر . وروى ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمر وشُريح ، والشعبي ، وعطاء ، وسعيد ابن جبير ، وهو قول سالم بن عبد الله ، وربيعة ، ومالك ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، والأوزاعي . لما روى أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجزء 02 — ص ١٣