المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٥١٤٥

كتاب المكاتب جميع ما بؤدى . ويجوز أن يتوقف العتق على أداء الجميع ، وإن جاز رد بعضه إليه ، كما لو قال : إذا أديت إلى ألفاً فأنت حر والله على، رد ربعها إليك ، فإنه لا يعتق قبل أداء جميعها وإن وجب عليه رد بعضها . ٨٧٢٤ : وتجوز الكتابة على كل مال يجوز السلم فيه ، لأنه مال يثبت في الذمة مؤجلا في معاوضة، فجاز ذلك فيه كعقد السلم ، فإن كان من الأنمان وكان في البلد نقد واحد جاز إطلاقه ، لأنه ينصرف بالإطلاق إليه ، فجاز ذلك فيه كالبيع ، وإن كان فيه نقود أحدهما أغلب فى الاستعمال جاز الإطلاق أيضاً ، وانصرف إليه عند الإطلاق ، كما لو انفرد . وإن كانت مختلفة متساوية فى الاستعمال وجب بيانه بجنسه . وما يتميز به من غيره من النقود وإن كان من غير الأثمان وجب وصفه بما يوصف به في السلم . ومالا يصح في السلم فيه لا يجوز أن يكون عوضاً في الكتابة ، لأنه عقد معاوضة يثبت عوضه في الذمة ، فلم يجز بعوض مجهول كالسلم ، فإن كاتبه على عبد مطلق لم يصح ، ذكره أبو بكر . وهو قول الشافعي ، وذكر القاضى فيه وجهين : أحدهما لا يجوز ، والآخر يجوز ، وهو قول أبي حنيفة ومالك ، لأن العتق معنى لا يلحقه الفسخ ، فجاز أن يكون الحيوان المطلق عوضاً فيه كالعقل . ولنا : أن مالا يجوز أن يكون عوضاً فى البيع والإجارة لا يجوز أن يكون عوضاً في الكتابة كالثوب المطلق ، ويفارق العقل ، لأنه بدل عن متلف مقدر في الشرع ، وها هنا عوض في عقد، فأشبه البيع ، ولأن الحيوان الواجب فى المقل ليس بحيوان مطلق . بل هو مقيد بجنسه وسنه ، فلم يصح الإلحاق به ، ولأن الحيوان المطلق لا تجوز الكتابة عليه بغير خلاف بين الناس فيا علمناه ، وإنما الخلاف في العبد اللطاق ولم يرد به الشرع بدلا في موضع علمناه . إذا ثبت هذا : فإن من صحيح الكتابة به أوجب له عبداً وسطاً ، وهو السندى ، ويكون وسطاً من السندين في قيمته ، كقولنا في الصداق. ولا تصبح الكتابة على حيوان مطلق غير العبد فيها علمناه ، ولا على ثوب ، ولا دار ، ولذلك لا تجوز على ثوب من ثيابه ، ولا عمامة من عمائمه . ولا غير ذلك من المجهولات . وإن وصف ذلك بأوصاف المسلم صح . و ممن أجاز الكتابة على العبيد : الحسن وسعيد بن جبير والنخمى والزهرى وابن سيرين ومالك وأصحاب الرأى ، وروى ذلك عن أبي برزة وحفصة رضى الله عنهما . ٨٧٢٥ (فصـــــــــــل ) وتصبح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة ، لأنها أحد الموضين في الإجارة ، فجاز أن تكون عوضاً
الجزء 10 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.