كتاب العتق
۳۱۳
فإنه لا شبهة له فيها ، ولهذا لو سرق عيناً له نصفها لم يقطع ، ولو لم يكن له فيها ملك قطع ، ولا خلاف في أنه يعزر لما ذكرناه في حجة أبى ثور .
ثم لا يخلو من حالين :
إما أن لا تحمل منه فهى باقية على ملكهما ، وعليه نصف مهر مثلها ، لأنه وطء سقط فيه الحد للشبهة فأوجب مهر المثل ، كما لو وطئها يظنها امرأته ، وسواء كانت مطاوعة أو مكرهة لما ذكرنا ، ولأن وطء جارية غيره يوجب المهر وإن طاوعت ، لأن المهر لسيدها فلا يسقط بمطاوعتها، كما لو أدبت (۱) في قطع عضو من أعضائها ، ويكون الواجب نصف المهر بقدر ملك الشريك فيها .
الحال الثانى : أن يحملها وتضع ما يتبين فيه بعض خاق الإنسان ، فإنها تصير بذلك أم ولد الواطىء ، كما لو كانت خالصة له ، وتخرج بذلك من ملك الشريك كما تخرج بالإعتاق ، وسواء كان الواطى، موسراً أو معسراً ، لأن الإبلاد أقوى من الإعتاق ، ويلزمه نصف قيمتها ، لأنه أخرج نصفها من ملك الشريك فلزمة، قيمته كما لو أخرجه بالإعتاق أو الإنلاف ، فإن كان .وسراً أداه ، وإن كان معسراً فهو في ذمة.
كما لو أتلفها ، والولد حر يلحق نسيه بوالده لأنه من وطء فى محل له فيه ملك ، فأشبه ما لو وطى زوجته وقال القاضى : الصحيح عندى أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه إذا كان معسراً بل يصير نصفها أم ولد و نصفها قيا باقياً في ملك الشريك ، لأن الإحبال كالعتق ، ويجرى مجراه في التقويم والسراية ، فاعتبر في سرايته اليسار كالعتق ، وهذا قول أبي الخطاب أيضاً ومذهب الشافعي .
فعلى هذا إذا ولدت احتمل أن يكون الولد كله حراً لاستحالة انعقاد الولد من حر وعبد ، واحتمل أن يكون نصفه حراً ونصفه رقيقاً ، لأن نصف أمه أم ولد ونصفها من لغير الواطىء ، فكان نصف الولد حراً و نصفه رقيقاً ، كولد المعتق بعضها ، وبهذا يتبين أنه لم يستحل انعقاد الولد من حر وقن .
ووجه قول الخرق : أن بعضها أم ولد ، فكان جميعها أم ولد ، كما لو كان الواطىء موسراً ويفارق الإعتناق ، فإن الاستيلاد أقوى ، ولهذا ينفذ من جميع المال من المريض ومن الصبى والمجنون
والإعتاق بخلافه
٨٦٣٢
( فصل )
قال أبو الخطاب : وهل تلزمه قيمة الولد ومهر الأمة ؟ على وجهين :
(۱) فى طبعة رشيد ج ١٢ ص ٢٦٦ وطبيعة الفقى ج ٩ ص ٣٥٣ ) كما لو أدبت في قطع عضو من أعضائها ) والصواب ( كما لو وديت ) أى كما يستحق سيدها الدية لو قطع عضو من أعضائها . (ف)
-
٤٠
المغني - ج ١٠ )
الجزء 10 — ص ٣١٣