المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٥٠٣٥

کتاب الدعاوى والبينات ٢٦٥ وقال القاضي وبعض أصحاب الشافعى : يعتق نصفه في الأحوال كلها ، لأنه استحق العتق بإقرار الورثة . ثبت العتق للآخر بالبينة العادلة ، فصار بالنسبة كأنه أعتق العبدين فيعتق منه نصفه ، وهذا لا يصح ، فإنه لو أعتق العبدين لأعتقنا أحدهما بالقرعة، لأنه في حال تقدم تاريخ عتق من شهدت له البيئة لا يعتق منه شيء . ولو كانت بينتة عادلة فمع فسوقها أولى ، وإن كذبت الورثة الأجنبية فقالت : ما أعتق غائماً إنما أعتق سالم ، عتق العبدان . وقيل : يعتق من سالم ثلثاه ، والأول أولى . ٨٥٦١ ( فصـــل ) فإن شهد عدلان أجنبيان أنه وصى بعتق سالم ، وشهد عدلان وارثان أنه رجع من الوصية بعتق سالم و وصى بعتق غانم ، وقيمتهما سواء ، أو كانت قيمة غانم أكثر ، قبلت شهادتهما وبطلت وصية سالم ، لأنهما لا يجران إلى أنفسهما نفعاً ويدفعان عنها ضرراً . فإن قيل : فهما يثبتان لأنفسهما ولاء غانم. قلنا : وهما يسقطان ولاء سالم، وعلى أن الولاء إثبات سبب الميراث. وهذا لا يمنع قبول الشهادة بدليل مالو شهدا بعتق غانم من غير معارض ثبت عتقه ولهما ولاؤه. ولو شهدا بثبوت نسب أخ لهما قبلت شهادتهما مع ثبوت سبب الإرث لها . وتقبل شهادة المرأة لأخيه بالمال وإن جاز أن يرثه ، فإن كان الوارثان فاسقين لم تقبل شهادتهما في الرجوع ويلزمهما إقرار هما ،لغانم، فيعتق سالم بالبيئة العادلة ، ويعتق غانم بإقرار الورثة بالوصية بإعتاقه وحده. وذكر القاضى وأصحاب الشافعي : أنه إنما يعتق ثلثاه ، لأنه لما أعتق سالم بشهادة الأجنبيين صار كالمغصوب ، فصار غانم نصف التركة فيعتق ثلثاه وهو ثلث التركة. ولنا : أن الوارثة (1) تقر بأنه حين الموت ثلث التركة وأن عتق سالم إنما كان بشهادتهما بعد الموت، فصار كالمنصوب بعد الموت . ولو غصب بعد الموت لم يمنع عتق غانم كله ، فكذلك الشهادة بعتقه . وقد ذكر الفاضي : فيما إذا شهدت بينة عادلة بإعتاق سالم في مرضه ، ووارثة فاسقة بإعتاق غانم في مرضه ، وأنه لم يعتق سالماً ، أن غانما يعتق كله ، وهذا مثله فأما إن كانت قيمة غانم أقل من قيمة سالم ، فالوارثة (3) متهمة لكونها ترد إلى الرق من كثرت قيمته، فتر د شهادتها في الرجوع كما ترد شهادتها بالرجوع عن الوصية ، ويعتق سالم وعالم كله أو ثلناه ، وهو ثلث الباقى على ما ذكرنا من الاختلاف فيها إذا كانت فاسقة . وإن لم تشهد الوارثة بالرجوع عن عتق سالم لسكن ۱۲ (۱) ، (۲) ، (۳) في المغنى طبعة رشيد ج ۱۲ ص ۱۹۹ وطبعة الفتى ج ۹ ص ۲۹۹ والشرح الكبير ج ١٢ ص ٢١٦ ( الوارثة ) والأنسب ( الورثة ) (ف) . ( م ٣٤ - المنى ج ١٠ )
الجزء 10 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.