المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٤٨٧٥

كتاب القسمة منهما ، أو طلب أحدهما إفراز نصيبه ، لم تجب القسمة على قياس المذهب لأنه إضرار بالطالب وسفه ، وعلى الوجه الذي ذكرناه تجب القسمة ، لأن المطلوب منه لا ضرر عليه . الحال الثاني : الذى لا يجبر أحدهما على القسمة ، وهى ما إذا عدم أحد الشروط الثلاثة فلا تجوز القسمة إلا برضاها ، وتسمى قسمة التراضى ، وهى جائزة مع اختلال الشروط كلها لأنها بمنزلة البيع والمناقلة و بيع ذلك جائز . ۸۳۱۹ ( فصــــــــــــــل ) إذا كانت دار بين اثنين سفلها وعلوها ، فإذا طلبا قسمها نظرت ، فإن طلب فإن طلب أحدهما قسمة السفل والعلو بينها ولا ضرر في ذلك أجبر الآخر عليه ، لأن البناء في الأرض يجرى مجرى الفرس فيتبعها في البيع والشفعة ، طلب قسمة أرض فيها غراس أجبر شريكه عليه . كذلك الهناء ، وإن طلب أحدهما جعل السفل لأحدهما والعلو للآخر ويقرع بينهما ، لم يجبر عليه الآخر لثلاثة معان : أحدها : أن الملو يتبع ) للسفل ، ولهذا إذا بيعا تثبت الشفعة فيهما ، وإذا أفرد العلو بالبيع لم تثبت فيه الشفعة ، وإذا كان تبعاً له لم يجعل المتبوع سهما والتبع سهما فيصير التبع أصلا . الثاني : أن السفل والعلويجريان مجرى الدارين المتلاصقتين ، لأن كل واحد منهما يسكن منفرداً ولو كان بينهما داران لم يكن لأحدهما للمطالبة بجعل كل دار نصيبا كذا هاهنا الثالث : أن صاحب القرار يملك قرارها وهواءها ، فإذا جعل السفل نصيبا انفرد صاحبه بالهواء ، وليست هذه قسمة عادلة ، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يقسمه الحاكم، يجعل ذراعاً من السفل بذراعين من العلو ، وقال أبو يوسف : ذراع بذراع. وقال محمد : يقسمها بالقيمة . واحتجوا بأنها دار واحدة ، فإذا قسمها على ما يراه جاز كالتى لا علو لها . ولنا : ما ذكرناه من المعانى الثلاثة ، وفيها رد ما ذكروه، وما يذكرونه من كيفية القسمة تحكم و بعضه يرد بعضاً ، وإن طلب أحدهما قسمة العلو وحده أو السفل وحده لم يجب إليه ؛ لأن القسمة تراد للتمييز ، ومع بقاء الإساعة (۳) فى أحدهما لا يحصل التمييز. وإن طلب قسمة السفل منفرداً أو العلو منفرداً لم يجب إليه ، لأنه قد يحصل لكل واحد منهما على سفل الآخر فيستضر كل واحد منهما ولا يتميز الحقان (۱) هكذا فى المغنى وأمل الأنسب ( أن العلو تبع للسفل » (ف) . (۲) في طبعة الشيخ رشيدج ۱۱ ص ٤٩٨ والفقى ۹ : ۱۱۹ ( الإساعة ) بالسين المهملة والصواب ( الإشاعة) بالشين المعجمة كما في الشرح الكبير ٤٩٧/١١ (ف) ( م ١٤ - المغنى - ج ٠
الجزء 10 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.