المغنى
الرواية الثانية : يقضى ولا كفارة عليه ، وهو قول الحسن والأوزاعي وأبي عبيد وقتادة وأبي ثور وأحد قولى الشافعي ، فإنه فاته الصوم الواجب بالنذر فلزمه قضاؤه ، كما لو تركه نسياناً ، ولم تلزمه كفارة، لأن الشرع منعه من صومه ، فهو كانكره .
وعن أحمد رواية ثالثة : إن صامه صح صومه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، لأنه وفى بما نذر ، فأشبه ما لو نذر معصية ففعلها ، ويتخرج أن يكفر من غير قضاء . لأنه وافق يوماً صومه حرام فكان موجبــه الكفارة ، كما او نذرت المرأة صوم يوم حيضها . ويتخرج أن لا يلزمه شيء من كفارة ولا قضاء بناء على من نذر المعصية ، وهذا قول مالك والشافعى فى أحد قوليه بناء على نذر المعصية . ووجه قول الخرق : أن النذر ينعقد لأنه نذر نذراً يمكن الوقاء به غالباً فكان منعقداً ، كما لو وافق غير يوم العيد . ولا يجوز أن يصوم يوم العيد ، لأن الشرع حرم صومه ، فأشبه زمن الحيض . ولزمه القضاء ، لأنه نذر منعقد ، وقد فاته الصيام بالعذر ، ولزمته الكفارة لفواته ، كما لو فاته بمرض ، وإن وافق يوم حيض أو نفاس فهو كما لو وافق يوم فطر أو أضحى، إلا أنه لا يصومه بغير خلاف في المذهب ولا بين أهل العلم . الثالث : أن يقدم فى يوم يصح صومه والناذر مفطر ، ففيه روايتان : إحداها : يلزمه القضاء والكفارة ، لأنه نذر صوماً نذراً صحيحاً ولم يف به ، فلزمه القضاء والكفارة
كسائر المذورات ، ويتخرج أن لا تلزمه كفارة ، وهو مذهب الشافعي ، لأنه ترك المنذور لعذر . والثانية : لا يلزمه شيء من قضاء ولا غيره ، وهو قول أبي يوسف وأصحاب الرأى وابن المنذر ، لأنه
قدم في زمن لا يصح صومه فيه ، فلم يلزمه شيء كما لو قدم ليلا
.
:
الرابع : قدم والناذر صائم فلا يخلو من أن يكون تطوعاً أو فرضاً ، فإن كان تطوعاً فقال القاضي يصوم بقيته ويعقده عن نذره ويجزئه ولا قضاء ولا كفارة ، وهو قول أبي حنيفة ، لأنه يمكن صوم يوم بعضه تطوع وبعضه واجب، كما لو نذر في أثناء التطوع إتمام صوم ذلك اليوم ، وإنما وجد سبب الوجوب في بعضه . وذكر القاضى احتمالا آخر أنه يلزمه القضاء والكفارة ، لأنه صوم واجب فلم يصح بنية من النهار كقضاء رمضان . وذكر أبو الخطاب هذين الاحتمالين روايتين . وعند الشافعي عليه القضاء فقط ، كما لو قدم وهو مضطر ، ويتخرج لنا مثله . وأما إن كان الصوم واجباً فحكمه حكم المسألة التي قبل هذه وقد ذكرناه . وإن قدم وهو ممسك لم ينو الصيام ولم يفعل ما يفطره ، فحكمه حكم الصائم تطوعاً . الخامس : أن يقدم ليلا فلا شيء عليه في قولهم جميعاً ، لأنه لم يقدم في اليوم ولا في وقت يصح
فيه الصيام .
الجزء 10 — ص ٢٢