كتاب الكفارات
ovi
بتغيرها كما لو حلف لايدخلها فصارت نصاً . والأول أصح ، لأنه لم يساكنه فيها لكون المساكنة في الدار لا تحصل مع كونهما دارين ، وفارق الدخول ، فإنه دخلها متغيرة .
٨٠٨٥
( فصل )
وإن حلف ليخرجن من هذه الدار اقتضت يمينه الخروج بنفسه وأهله كما لو حلف لا يسكنها ، وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة تناولت بمينه الخروج بنفسه ، لأن الدار يخرج منها صاحبها في اليوم مرات عادة ، فظاهر حاله أنه لم يرد الخروج المعتاد . وإنما أراد الخروج الذى هو النقلة ، والخروج من البلد بخلاف ذلك ، وإذا خرج الحالف فهل له العود فيه ؟ عن أحمد روايتان .
إحداهما : لاشيء عليه في العود ولا يحنث به ، لأن يمينه على الخروج وقد خرج ، فانحلت يمينه لفعل
ما حلف عليه ، فلم يحنث فيما بعد والثانية : يحنث بالعود ، لأن ظاهر حاله قصد هجران ما حلف على الرحيل منه ، ولا يحصل ذلك بالعود ، و يمكن حمل هذه الرواية على أن المحلوف عليه سبباً هيج يمينه أو دلت قرينة حاله على إرادته هجرانه ، أو نوى ذلك بيمينه ، فاقتضت بمينه دوام اجتنابها ، وإن لم يكن كذلك لم يحنث بالعود ، لأن اليمين تحمل عند عدم ذلك على مقتضى اللفظ ، ومقتضاه ههذا الخروج ، وقد فعله فأنحلت يمينه . وكذلك الحكم إذا . حلف على الرحيل منها ، إلا أنه إذا حلف على الرحيل من بلد لم يبر إلا بالرحيل بأهله .
٨٠٨٦
مسألة
قال ( ولو حلف لا يدخل داراً فحمل فأدخلها ، ولم يمكنه الامتناع لم يحنث )
نص عليه أحمد هذا في رواية أبي طالب وهو قول الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلاقا . وذلك لأن الفعل غير موجود منه ولا منسوب إليه ، وإن حمل بأمره فأدخلها حنث ، لأنه دخل مختاراً فأشبه مالو دخل راكباً ، وإن حمل بغير أمره واسكنه أمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث أيضاً ، لأنه دخلها غير مكره فأشبه ما لو حمل بأمره وقال أبو الخطاب : في الحنث وجهان .
أحدهما : لا يحنث ، لأنه لم يفعل الدخول ولم يأمر به ، فأشبه مالو لم يمكنه الامتناع ، ومتى دخل باختياره حنث ، سواء كان ماشياً أو راكباً أو محمولا أو ألقى نفسه في ماء فجره إليها أو سبح فيه فدخلها ، وسواء دخلها من بابها أو تسور حائطها أو دخل من طاقة فيها ، أو نقب حائط ودخل من ظهرها
أو غير ذلك .
۸۰۸۷
( فـــــــــل )
فإن أكره بالضرب ونحوه على دخولها فدخلها لم يحنث في أحد الوجهين ، وهو أحد قولى الشافعي ،
الجزء 09 — ص ٥٧١