المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٤٣٦٧

عقد الأمان - كتاب الجهاد ٢٤١ أبو قتادة فإن خصمه أقر له فاكتفى بإقراره . قال أحمد : ولا يقبل إلا شاهدان ، وقاك طائقة من أهل الحديث : يقبل شاهد ويمين ، لأنها دعوى فى المال ، ويحتمل أن يقبل شاهد بغير يمين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين ، ووجه الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتبر البينة ، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين، ولأنها دعوى للقتل ، فاعتبر شاهدان كقتل العمد VεAV • ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة ، وهذا قول الأوزاعي ، وكرهه التورى ، وابن المنذر . لما فيه من كشف عوراتهم . ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل سلمة بن الأكوع : « له سلبه أجمع » . وقال : « من قتل قتيلا فله سلبه » . وهذا يتناول جميعه ΜΕΛΛ · ومسألة ) قال ( ومن أعطاهم الأمان منا من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه) . وجملته : أن الأمان إذا أعطى أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم ، والتعرض لهم ، ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار، ذكراً كان أو أنى حراً كان أو عبداً ، وبهذا قال الثورى ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق، وابن القاسم، وأكثر أهل العلم. وروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: فلا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذوناً له في القتال ، لأنه لا يجب عليه الجهاد ، فلا يصح أمانه كالصى ، ولأنه مجلوب من دار الكفر ، فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم . ولنا : ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ذمة (1) المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر (۳) مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف (۳) ولا عدل » . رواه البخارى . وروى فضيل بن يزيد الرقاشي قال : « جهز عمر بن الخطاب جيشاً ، فكنت فيه فحصرنا موضعاً فرأينا أنا سنفتحها اليوم ، وجعلنا نقبل ونروح ، فبقى عبد منا فراطنهم وراطنوه ، فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم ، ورمى بها إليهم ، فأخذوها وخرجوا ، فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فقال : العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم ، رواه سعيد ، ولأنه مسلم مكاف، فصح أمانه كالحر ، وماذكروه من التهمة يبطل بما إذا أذن له في القتال ، فإنه يصح أمانه ، وبالمرأة فإن أمانها يصح في قولهم جميعاً ، قالت (۱) ذمة : ما يذم متعاطيه على إضاعته من عهد أو أمان ف (٢) أخفر : أى نقض العهد والأمان (ف) (۲) • (۳) صرف وعدل : الصرف : التوبة . والعدل : الفدية . وقيل الصرف : النافلة ، والعدل : الفريضة (ف) . ۳۱) الغنى - تاسم )
الجزء 09 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.