المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٣٧٥٢

١٨٢ المغنى نكاحه ، لأن من شرط جواز نكاح الحر الأمة خوف المنت ، ولا يوجد ذلك في الطفل ، فإن زوج بها كان النكاح فاسداً وإن أرضعته لم تحرم على سيدها لأنه ليس بزوج في الحقيقة . ٦٤٣٢ قص فصل وإذا طلق الرجل زوجته ولها منه ابن ، فتزوجت آخر لم يخل من خمسة أحوال . أحدها : أن يبقى ابن الأول بحاله لم يزد ولم ينقص ، ولم تلد من الثاني ، فهو الأول ، سواء حملت من الثاني أو لم تحمل ، لا نعلم فيه خلافاً ، لأن اللبن كان للأول ، ولم يتجدد ما يجعله من الثاني فبقى للأول . أحفظ عنه ، الثاني : ألا تحمل من الثاني ، فهو للأول ، سواء زاد أو لم يزد ، أو انقطع ثم عاد أو لم ينقطع . والثالث : أن تلد من الثاني ، فاللبن له خاصة . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، سواء زاد أو لم يزد ، انقطع أو اتصل ، لأن ابن الأول ينقطع بالولادة من الثاني ، فإن حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره . . الحال الرابع : أن يكون لبن الأول باقياً ، وزاد بالحمل من الثاني ، فاللين منهما جميعاً في قول أصحابنا. وقال أبو حنيفة : هو الأول مالم تلد من الثاني وقال الشافعي : إن لم ينته الحمل إلى حال ينزل منه اللبن فهو للأول ، فإن بلغ إلى حال ينزل به اللبن فزاد به ففيه قولان . أحدهما : هو للأول ، والثاني : هو لها . ولنا : أن زيادته عند حدوث الحمل ظاهر في أنها منه ، وبقاء لبن الأول يقتضى كون أصله منه فيجب أن يضاف إليهما كما لو كان الولد منهما . الحال الخامس : انقطع من الأول ، ثم ثاب بالحمل من الثانى ، فقال أبو بكر : هو منهما . وهو أحد أقوال الشافعي ، إذا انتهى الحمل الاحال ينزل به اللبن ، وذلك لأن اللبن كان للأول فلما عاد بحدوث الحمل فالظاهر أن لبن الأول ثاب بسبب الحمل الثاني فكان مضافاً إليهما ، كما لو لم ينقطع . واختار أبو الخطاب أنه من الثانى ، وهو القول الثاني الشافعي ، لأن لبن الأول انقطع فزال حكمه بانقطاعه ، وحدث بالحمل من الثاني ، فكان له كما لو يكن لها لبن من الأول . وقال أبو حنيفة : هو للأول تلد من الثاني ، وهو القول الثالث للشافعي ، لأن الحمل لا يقتضى اللبن ، وإنما يخلقه الله تعالى للولد عند وجوده لحاجته إليه والكلام عليه قد سبق . ٦٤٣٣ مسألة قال : ( ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت
الجزء 08 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.