۳۲
٦٢١٢
وبقى الكلام في الإطعام في أمور ثلاث : كيفيته ، وجنس الطعام ، ومستحقه . فأما كيفيته : قظاهر المذهب أن الواجب تمليك كلّ إنسان من المساكين القدر الواجب له عن الكفارة ، ولو غدى المساكين ، أو عشاهم لم يجزئه ، سواء فعل ذلك بالقدر الواجب ، أو أقل ، أو أكثر ، ولو غدى كل واحدٍ بمد لم يجزئه إلا أن يملكه إياه . وهذا مذهب الشافعي ، وعن أحمد رواية أخرى : أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم ، وهو قول النخعي ، وأبى حنيفة ، وأطعم أنس في فدية الصيام . قال أحمد أَطْعَمَ شَيْئًا كَثِيراً وصَنعَ الجفَانَ . وذكر حديث حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، وذلك اقول الله تعالى : ( فَإطعام ستين مسكينا ) وهذا قد أطعمهم . فينبغى أن يجزئه ، ولأنه أطعم المساكين ، فاجزأه كالو ملكهم .
ولنا : أن المنقول عن الصحابة إعطاؤهم ، ففى قول زيد ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبى هريرة مد لكل فقير . وقال النبي و الكعب في فدية الأذى «أطعم ثلاثة آصْعِ مِن تَمْرِ بَيْنَ سَمَّةِ مَسَاكِينَ» ولأنه مال وجب للفقراء شرعاً ، فوجب تمليكهم إياه ، كالزكاة، فإن قلنا : يجزىء اشترط أن يُغدِّيهم بستين مدا فصاعداً ، ليكون قد أطعمهم قدر الواجب . وإن قلنا : لا يجزئه أن يغديهم فقدم إليهم ستين مدا ، وقال : هذا بينكم بالسوية ، فقبلوه أجزأ ، لأنه ملكهم التصرف فيه ، والانتفاع قبل القسمة
وهذا ظاهر مذهب الشافعي .
وقال أبو عبد الله بن حامد : يجزئه ، وإن لم يقل بالسوية ، لأن قوله : خذوها من كفارتي يقتضى التسوية . لأن ذلك حكمها . وقال القاضى : إن علم أنه وصل إلى كل واحد قدر حقه أجزأ ، وإن لم يعلم لم يجزئه . لأنَّ الأصل شغَلَ ذمّته ، مالم يعلم وصول الحق إلى مستحقه . ووجه الأول أنه دفع الحق إلى مستحقه مشاعاً فقبلوه ، فبرىء منه ، كديون غرمائه
٦٢١٣
قص ـل
ولا يجب التتابع في الإطعام نص عليه أحمد في رواية الأثرم . وقيل له : تكون عليه كفارة يمين ، فيطعم اليوم واحداً ، وآخر بعد أيام وآخر بعد حتى يستكمل عشَرَة ؟ فلم ير بذلك بأساً . وذلك لأن الله تعالى لم يشترط التتابع فيه ، ولو وطىء فى أثناء الإطعام لم تلزمه إعادة ما مضى منه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : يستأنف لأنه وطىء فى أثناء كفارة الظهار فوجب الاستئناف كالصيام . ولنا : أنه وطىء فى أثناء مالا يشترط التتابع فيه ، فلم يوجب الاستئناف كوطء غير المظاهر منها ، أو كالوطء في كفارة اليمين ، وبهذا فارق الصيام
الجزء 08 — ص ٣٢