٥٦٦
المغنى – لو آلى ولم يصب حتى طلق
وطنها ، والجواب عن هذا أن حكم اليمين باق في المنع من الوطء فيبقى الإبلاء كمالو لم يطاق، بخلاف الفيئة إنها ترفع اليمين لحصول الحنث فيها .
٦٠٨٢
في مسألة كريم
قال ولو وقفنا بعد الأربعة أشهر فقال : ، قد أصبتها فإ كانت ثيباً كان القول قوله مع يمينه ) وهذا قول الشافعى لأن الأصل بقاء النكاح والمرأة تدعى ما يلزمه به رفعه وهو يدعى ما يوافق الأصل ويبقيه ، فكان القول قوله ، كما لو ادعى الوطء في العنة ، ولأن هذا أمر خفى ، ولا يعلم إلا من جهته ، فقبل قوله فيه كقول المرأة فى حيضها وتلزمه اليمين ، لأن ما تدعيه المرأة محتمل، فوجب نفيه باليمين ونص أحمد في رواية الأثرم على أنه لا يلزمه يمين ، لأنه لا يقضى فيه بالفكول ، وهذا اختيار أبي بكر، فأما إن كانت بكراً واختلف في الإصابة أريت النساء الثقات فإن شهدن بثيوبتها فالقول قوله ، وإن شهدن بيكارتها فالقول قولها لأنه لو وطئها زالت بكارتها ، وظاهر قول الخرقى أنه لا يمين ههنا ، لقوله في باب المنين : فإن شهدن بما قالت أجل سنة ، ولم يذكر يمينه ، وهذا قول أبي بكر لأن البينة تشهد لها ،
فلا تجب اليمين معها .
۵۹۸۳
(فصل )
ولو كانت هذه المرأة غير مدخول بها فادعى أنه أصابها وكذبته ، ثم طلقها وأراد رجعتها كان القول قولها ، فتقبل قوله فى الإصابة فى الإيلاء ، ولا تقبله فى إثبات الرجعة له . وقد سبق تعليل ذلك
في كتاب الرجعة .
٦٠٨٤
مسألة )
قال ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها وقد بقى من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر وقف لها كما وصفت )
وجملة الأمر: أن المولى إذا أبان زوجته انقطعت مدة الإيلاء بغير خلاف علمنا سواء بانت بفسخ أو طلاق ثلاث أو بخلع أو بانقضاء عدتها من حين الطلاق الرجعى لأنها صارت أجنبية منه ولم يبق شيء من أحكام نكاحها ، فإن عاد فتزوجها عاد حكم الإيلاء من حين تزوجها واستؤنفت المدة حينئذ ، فإن كان الباقي من مدة يمينه أربعة أشهر فما دون لم يثبت حكم الإيلاء ، لأن مدة التربص أربعة أشهر ، وإن كان أكثر من أربعة أشهر ، ثم وقف لها فإما أن يفيء أو يطلق ، وإن لم يطلق طلق الحاكم عليه . وهذا قول مالك . وقال أبو حنيفة ، إن كان الطلاق أقل من ثلاث ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم نكحها عاد الإيلاء ، وإن استوفى عدد الطلاق لم يعد الإيلاء لأن حكم النكاح الأول زال بالكلية ، ولهذا ترجع إليه على طلاق
الجزء 07 — ص ٥٦٦