المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٣٣١

۲۸۲ المغنى وروى أيضاً في كتابه عن عمر أنَّه قال : « وَالصَّلَاةُ لَهَا وَقت شَرَطَهُ اللَّهُ ، لَا تَصِيحُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ : وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ : حِينَ يُزايلُ الرَّجُلُ أهيله، ويحرم على الصائم الطعام والشراب ، فأَعْطُوهَا 6 نَصِيبَهَا مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الظهر : إذا كان القيظ ، واشتد الحر حين يكون ظِلكَ مِثْلَكَ وَذَلِكَ حِينَ يُهجِّرُ المَجرُ ، وذلك لئلا يَرْقُدَ عَنِ الصلاةِ . فإذا كان في الشتاء فَحِينَ تَزيعُ عَنِ الْفَلكَ ، حتى تكونَ عَلَى حَاجِيكَ الأيْمَنِ . وَالعصر ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاء نَقِيَّةٌ ، قَبْلَ أَنْ تَصْفَرَ ، والمغرب حِينَ ينظرُ الدائم . والعشاء حِينَ يَفْقَ اللَّيْلُ ، وَتَذْهَبُ حَمْرَةُ الْأُفُقِ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّل ، مَنْ مَامَ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا أَرْقَدَ اللهُ عَيْنَهُ . هذه مواقيت الصلاة ( ٤ : ١٠٣ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ على المؤمِنينَ كِتاباً موقوتاً ) .. فصل ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافاً . قال الترمذي : وهو الذي اختاره أهلُ العلم من أصحاب رسول الله الله ومن بعدهم . وذلك لما ثبت من حديث أبي برزة ، وجابر ، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقالت عائشة رضى الله عنها : « ما رَأَيْتُ أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظَّهْرِ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ، وَلاَ مِنْ أَبي بَكْرٍ ، وَلاَ مِنْ عُمرَ » قال الترمذي : هذا حديث حسن . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الْوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلاةِ رِضْوانُ اللهِ ، والوقت الأخيرُ عَفْرُ اللهِ تَعَالَى » قال الترمذي : هذا حديث غريب = وأما في شدة الحر فكلام الخرقي يقتضى استحباب الإبراد بها على كل حال ، وهو ظاهر كلام أحمد . قال الأثرم : وعلى هذا مذهب أبي عبد الله ، سواء ، يستحب تعجيلها في الشتاء ، والإبراد بها في الخر ، وهو قول إسحاق ، وأصحاب الرأى ، وابن المنذر ، لظاهر قول النبي م : « إِذَا اشْتَدَّ الخَرْ فَأَبْرِدُوا بالصلاةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ » رواه الجماعة عن أبى هريرة . وهذا عام . وقال القاضي : إنما يُستحب الإبراد بلاثة شروط : شدة الحر ، وأن يكون في البلدان الحارة ، و مساجد الجماعات ، فأما من صلاها في بيته ، أو في مسجد بفناء بيته ، فالأفضل تعجيلها . وهذا مذهب الشافعي . لأن التأخير إنما يستحب لينكسر الخر ، وتتسع في الحيطانِ ، وَ يَكْثُرَ السعى إلى الجماعات . ومن لا يصلى في جماعة لا حاجة به إلى التأخير . وقال القاضي في الجامع : لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها ، ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أو لا . فإن أحمد رحمه الله كان يؤخرها في مسجده ، ، ولم يكن بهذه الصفة ، والأخذ بظاهر الخبر أَوْلَى • ومعنى الإبراد بها : تأخيرها حتى ينكسر الخمر ، ويتسع في الحيطان . وفي حديث أبي ذر : أن
الجزء 01 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.