حكم اعتبار العمل صداقا - كتاب الصداق
۲۱۳
وقد نقل مهنا عن أحمد [ فيما ] إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر : كيف يكون هذا ؟ قيل له : فامرأة لها ضياع وأرضون لا تقدر على أن تعمرها ؟ قال : لا يصلح هذا . قال أبو بكر : إن كانت الخدمة معلومة جاز ، وإن كانت مجهولة لا تضبط (1) فلها صداق مثلها . كأنه تأول مسألة مهنا على : أن الخدمة
(۲)
مجهولة ، فلذلك لم يصح ، ونقل أبو طالب عن أحمد : التزويج على بناء الدار وخياطة الثوب ، وعمل شيء جائز ، لأنه معلوم يجوز أخذ العوض عنه ، فجز أن يكون صداقاً كالأعيان ، ولو تزوجها على أن يأتيها بعيدها الآبق من مكان معين صبح ، لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الأجرة عنه . وإن أصدقها الإتيان به أين كان لم يصح لأنه مجهول .
٥٤٩٠
( فــــــــــل )
ولو نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية . وبهذا قال الشافعي . وقال النخمى ، ومالك ، والثورى، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وأبو عبيد : يصح .
ولنا . أن الجلان مجهول لا يوقف له على حد ، فلم يصح ، كما لو أصدقها شيئا ، فعلى هذا لها مهر المثل وكذلك كل موضع قلنا لا تصح التسمية .
٥٤٩١
•
(فصل )
وإن أصدقها خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب لم تفسد النسمية ، ولم يجب مهر المثل ، لأن تعذر تسليم ما أصدقها بعينه لا يوجب مهر المثل ، كما لو أصدقها تفيز حنطة فهلك قبل تسليمه ، ويجب عليه أجر مثل خياطته، لأن المعقود على العمل فيه تلاف، فوجب الرجوع إلى عوض العمل ، كما لو أصدقها تعليم عبدها صناعة فمات قبل التعليم ، وإن عجز عن خياطته مع بقاء الثوب لمرض أو نحوه ، فعليه أن يقيم مقامه من يخيطه ، وإن طلقها قبل خياطته قبل الدخول فعليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصفه ، وإن لم يمكن فعليه نصف أجر خياطته ، إلا أن يبذل خياطة أكثر من نصفه ، بحيث يعلم أنه قد خاط النصف يقيناً . وإن كان الطلاق بعد خياطته رجع عليها بنصف أجره .
٥٤٩٢
(فصل)
وإن أصدقها تعليم صناعة أو تعليم عبدها صناعة ، صح . لأنه منفعة معلومة يجوز بذل العوض عنها ، فجاز جعلها صداقا كخياطة ثوبها ، وإن أصدقها تعليمه أو تعليمها شعراً مباحاً معيناً ، أو فقها ، أو لغة ، نحوا . أو غير ذلك من العلوم الشرعية التي يجوز أخذ الأجرة على تعليمها جاز ، وصحت التسمية ، لأنه يجوز أخذ الأجرة عليه ، فجاز صداقا كمنافع الدار . (۱) في المخطوطة ٢٠ : لا تضبط . (۲) فى المخطوطة ۱۸ . على بناء دار وخياطة ثوب معينين .
الجزء 07 — ص ٢١٣