المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٣٠٤٥

المغنى المسمى ، ويرجع به على من غره ، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء ، وإن كان ممن يجوز له أن ينكح فرضى بالمقام فما ولدت بعد الرضى فهو رقيق ) في هذه المسألة ستة فصول : ۵۱۹۳ أن النكاح لا يفسد بالغرور ، وهو قول أبي حنيفة ، وقال الشافعى في أحد قوليه : يفسد ، لأنه عقد على حرة ولم يوجد ، فأشبه ما لو قال : بعتك هذا الفرس ، فإذا هو حمار . ولنا : أن المعقود عليه فى النكاح الشخص دون الصفات، فلا يؤثر عدمها في صحته ، كما لو قال : زوجتك هذه البيضاء فإذا هي سوداء ، أو هذه الحسناء فإذا هي شوهاء ، وكذا يقول في الأصل الذي ذكره ، أن العقد الذى ذكر وه صحيح . لأن المعقود عليه المين المشار إليها ، وإن سلمناه فالفرق بينهما من وجهين . أحدهما : أن تم فانت الذات ، فإن ذات الفرس غير ذات الحمار ، وههنا اختلفا في الصفات . والثاني : أن البيع يؤثر فيه فوات الصفات ، بدليل أنه يرد بفوات أى شيء كان فيه نفع منها والنكاح بخلافه . ٥١٩٤ ( الفصل الثاني ) أن أولاده أحرار منها بغير خلاف نعلمه ، لأنه اعتقد حريتها ، فكان أولاده أحراراً لاعتقاده ما يقتضى حريتهم ، كما لو اشترى أمة يعتقدها ملكا لبائعها ، فبانت مغصوبة بعد أن أولدها . ٥١٩٥ ) الفصل الثالث ) أن على الزوج فداء أولاده ، كذلك قضى عمر رضى الله عنه ، وعلى ، وابن عباس رضى الله عنهما ، وهو قول مالك ، والثورى ، والشافعي ، وأصحاب الرأى . وعن أحمد رواية أخرى : ليس عليه فداؤهم . لأن الولد ينعقد حر الأصل ، فلم يضمنه سيد الأمة ، لأنه لم يملكه . وعنه أنه يقال له : أفد أولادك وإلا فهم يتبعون أمهم . فظاهر هذا أنه خيره بين فدائهم وبين تركهم رقيقاً ، لأنهم رقيق بحكم الأصل ، فلم يلزمه فداؤهم ، كما لو وطئها وهو يعلم رقها : وقال الخلال : اتفق عن أبي عبدالله أنه يفدى ولده ، وقال إسحق عنه في موضع : إن الولد له ، وليس عليه أن يفديهم ، وأحسبه قولا أول لأبي عبدالله ، والصحيح أن عليه فداءهم ، لقضاء الصحابة به ، ولأنه نماء الأمة المملوكة ، فسبيله أن يكون مملوكا لمالكها ، وقد فوت رقه باعتقاد الحرية ، فلزمه ضمانهم كما لو فوت رقهم بفعله ، وفى فدائهم ثلاث مسائل . الأولى : في وقته . وذلك حين وضع الولد ، قضى بذلك عمر ، وعلى ، وابن عباس رضي الله عنهم ، وهو قول الشافعي ،
الجزء 07 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.