المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٣٠٠٣

٢٤ المغنى و نقل عن أحمد كلام يحتمل رواية ثالثة وهو : أن سيدتها تزوجها ، فإنه قيل له : تزوج أمتها ؟ قال قد قيل ذلك، هى مالها. وهذا يحتمل أنه ذهب إليه، وهو قول أبي حنيفة ، لأنها مالكة لها، وولايتها تامة عليها ، فملكت تزويجها كالسيد ، ولأنها تملك بيعها وإجارتها ، فملكت تزويجها كسيدها ، ولأن الولاية إنما تثبت على المرأة لتحصيل الكفاية، وصيانة الحظ الأولياء في تحصيلها ، فلا تنبت عليها الولاية فى أمتها ، لعدم اعتبار الكفاية وعدم الحق الأولياء فيها . ويحتمل أن أحمد قال هذا حكاية اذهب غيره ، فإنه قال في سياقها : أحب إلى أن تأمر زوجها ، لأن النساء لا يعقدن ، وقد ذكرنا فى خبر أبى هريرة عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا تنكح المرأة المرأة » . وقالت عائشة رضى الله عنها « زوجوا فإن النساء لا يزوجن، واعقدوا فإن النساء لا يعقدن » . ولأن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها فغيرها أولى . ۵۱۱۱ قال ويزوج مولاتها من يزوج أمتها يعنى : عتيقتها ، وهذه فيها روايتان . ( مسألة ) إحداهما : أن لمولاتها التوكيل في تزويجها رجلا ، لأنها عصبتها وترتها بالتعصيب ، فأشبهت العتق . والثانية : ولى سيدتها وليها، وهى الأصبح، لأن هذه ولاية نكاح حرة، والمرأة ليست من أهل ذلك ، فيكون إلى عصبتها ، لأنهم الذين يعقلون عنها ويرثونها بالتعصيب عند عدم سيدتها ، فكانو أولياءها كما لو تعذر على المعتق تزويج معتقته لموت أو جنون . وقد ذكرنا : أنه إذا انقرض المصبة من النسب ولى المولى المعتق ، ثم عصباته من بعد ، الأقرب فالأقرب ، كذا ههنا . إلا أن ظاهر كلام الخرقى ههنا : تقديم أبي حنيفة المعتقة على ابنها ، لأنه الذى زوجها ، وذكرنا تم خلاف هذا ، ويعتبر في ولائه شرطان . أحدهما : عدم العصبة من النسب، لأن المناسب أقرب من المعتق وأولى منه . الثاني : إذن الزوجة ، لأنها حرة وليست له ولاية إجبار ، فإنه أبعد العصبات ، ولا يفتقر إلى إذن ،مولاتها ، لأنها لا ولاية لها ولا ملك . فأشبهت قريب الطفل إذ زوج البعيد . ۵۱۱۲ ( فصــــــــــل ) . وإذا كان للأمة مولى فهو وليها ، وإن كان لها موليان فالولاية لهما ، وليس لواحد منهما الاستقلال بالولاية بغير إذن صاحبه ، لأنه لا يملك إلا نصفها . وإن اشتجرا لم يكن للسلطان أن ينوب عنهما ، لأن تزويجها تصرف في المال ، بخلاف الحرة ، فإن نكاحها حق لها ، ونفعه عائد إليها ، ونكاح الأمة حق لسيدها ، ونفعه عائد إليه ، فلم بثبت للسلطان ولاية عنه فيه . فإن أعتقها ولها عصبة مناسب فهو أولى منهما، وإن لم يكن لها عصبة فها ولياها ، ولا يستقل أحدهما بالنزويج ، لأن ولايته على نصفها . فإن اشتجرا أمام "
الجزء 07 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.