المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٢٩٣

٢٤٤ المغنى ولم يذكر كفارة . ولأنه وطء نهى عنه لأجمل الأذى ، فأشبه الوطء في الدبر . وللشافعي قولان كالروايتين . وحديث الكفارة مداره على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . وقد قيل لأحمد في نفسك منه شيء ؟ قال نعم ، لأنه من حديث فلان ، أظنه قال : عبد الحميد ، وقال : لو صح ذلك الحديث عن النبي و كنا نرى عليه الكفارة . وقال في موضع : ليس به بأس ، قد روى الناس عنه ، فاختلاف الرواية فى الكفارة مبنى على اختلاف قول أحمد في الحديث . وقد روى عن أحمد أنه قال : إن كانت له مقدرة تصدق بما جاء عن النبي . قال أبو عبد الله بن حامد : كفارة وطء الحائص بالعجز عنها ، أو عن بعضها ، ككفارة الوطء في رمضان . تسقط وفي قدر الكفارة روايتان : . ( إحداهما ) أنها دينار" : أو نصف دينار ، على سبيل التغيير ، أيهما أخرج أجزأه ، روى ذلك عن ابن عباس . ( والثانية ( أن الدم إن كان أحمر فهي دينار : وإن كان أصفر فنصف دينار ، وهو قول إسحاق . وقال النحمي : إن كان فى فور الدم ندينار . وإن كان في آخره فنصف دينار . لما روى ابن عباس عن النبي الا الله أنه قال : « إن كان دماً أحمر فدينار ، وإن كان دماً أصفر فنصف دينار » رواه الترمذي والأول أصح . قال أبو داود : الرواية الصحيحة « يتصدق بدينار أو ينصف دينار » ولأنه حكم تعلق بالحيض . فلم يفرق بين أوله ، وآخره ، كسائر أحكامه . فإن قيل : فكيف تخير بين شيء ونصفه ؟ قلنا : كما تخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها ، فأيهما فعل كان واجباً ، كذا هاهنا فصل وإن وطىء بعد طهرها ، وقبل غسلها فلا كفارة عليه . وقال قتادة والأوزاعي : عليه نصف دينار ، ولو وطى فى حال جريان الدم لزمه دينار ، لأنه حكم تعلق بالوطء في الحيض ، فثبت قبل الغسل كالتحريم . ولنا : أن وجوب الكفارة بالشرع . وإنما ورد بها الخبر فى الحائض ، وغيرها لا يُساويها . لأن الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم . وما ذكروه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضاً ، فإن الكفارة تجب بالوطء في الحيض ، ولا تجب في غيره . فص وهل تجب الكفارة على الجاهل ، والناسي ؟ على وجهين :
الجزء 01 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.