٣٥٦
المغنى
يثبت النسب ، إذا أقر بمشارك في الميراث ، لأنه يكون إقراراً من بعض الورثة ، فإن قالوا : إنما ثبت لأن
المقربه أيضاً مقر بنفسه ، مدّع لنسبه ، قلنا : وههنا مثله ، فاستويا .
٤٨٧٠
(فصل )
إذا خلف ابناً واحداً ، فأقر بأخ من أبيه ، دفع إليه نصف ما في يده ، في قول الجميع ، فإن أقرّ بعد بآخر ، فاتفقا عليه دفعا إليه ثلث ما في أيديهما ، في قول الجميع ، فإن أنكر المقر به ثانياً المقر به الأول لم يثبت نسبه ، قال القاضي : هذا مَثَل للعامة ، تقول : أَدْخِلْنِي أُخْرجك ، وليس له أن يأخذ أكثر من ثلث ما في أيديهما ، لأنه لم يقر له بأكثر منه .
،
وقال الشافعى رضى الله عنه : يلزم المقر أن يغرم له نصف التركة ، لأنه أتلفه عليه ، بإقراره الأول ، ويحتمل أن لا يبطل نسب الأول ، لأنه ثبت بقول من هو كل الورثة ، حال الإقرار . فإن لم يصدق به الأول بالثانى لم يثبت نسبه ، ويدفع إليه المقرّ ثلث مابقى فى يده لأنه الفضل الذي في يده ويحتمل أن يلزمه دفع ثلث جميع المال ، لأنه فوته عليه بدفع النصف إلى الأول ، وهو يقر أنه لا يستحق إلا الثلث ، وسواء دفعه إليه بحكم الحاكم ، أو بغير حكمه ، لأن إقراره علة حكم الحاكم، وسواء علم بالحال عند إقراره الأول أو لم يعلم ، لأن العمد ، والخطأ واحد في ضمان ما يتلف ، وحكى نحو هذا عن شريك ، ويحتمل أنه إن علم بالثانى حين أقر بالأول ، وعلم أنه إذا أقر به بعد الأول ، لا يقبل ضمن لتفويته حق غيره بتفريطه ، وإن لم يضمن ، لأنه لم يجب عليه الإقرار بالأول إذا علمه ، ولا يحوجه إلى حاكم ، ومن ، ومن فعل الواجب فقد أحسن ، وليس بخائن ، فلا يضمن ، وقيل هذا قياس قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان الدفع بحكم حاكم دفع إلى الثانى نصف مابقى فى يده ، لأن حكم الحاكم كالأخذ منه كرها ، وإن دفعه بغير حاكم دفع إلى الثانى ثلث جميع المال ، لأنه دفع إلى الأول ماليس له تبرعاً . ولنا على الأول : أنه أقر بما يجب عليه الإفرار به ، فلم يضمن ما تلف به ، كما لو قطع الإمام يد الارق ، فسرى إلى نفسه ، وإن أقر بعدها بثالث ، فصدقاه ثبت نسبه ، وأخذ ربع مافي يدكل واحد منهم ، إذا كان مع كل واحد ثلث المسال . وإن كذباه لم يثبت نسبه ، وأخذ ربع ما في يد المقر به ، وفي ضمانه له ما زاد التفصيل فى التي قبلها ، وعلى مثل قولنا قال ابن أبي ليلى ، وأهل المدينة ، وبعض
أهل البصرة .
٤٨٧١
(فصل)
ومتى أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الإفرار في مسألة الإنكار ، ثم تضرب ما للمقر ، من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ، إذا كانتا متباينتين ، وتضرب ما للمنكر في مسألة الإنكار في مسألة
الجزء 06 — ص ٣٥٦