المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٢٨١١

۳۳۸ المغنى اليقين يوافق قول المنزلين في أكثر المواضع ، فانه يقول في هذه المسألة : للذكر الخمسان بيقين ، وهى ستة عشر من أربعين ، وهو يدعى النصف من عشرين ، وللبنت الخمس بيقين ، وهى تدعى الربع ، وللخنثى الربع بيقين ، وهو يدعى الخمسين ستة عشر ، والمختلف فيه ستة أسهم ، يدعيها الخنثى كلها فتعطيه نصفها ، العشرة التي معه ، صارت له ثلاثة عشر ، والابن يدعى أربعة ، فتعطيه نصفها سهمين ، صار له ثمانية عشر ، والبنت تدعى سهمين ، فتدفع إليها مهما ، صار لها تسعة ، وقد ورثه قوم بالدعوى من أصل المال ، فعلى قولهم يكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين ، ولأن المدعى ههنا نصف ، وربع ، ثلاثة ، امع 6 و خمسان ، ومخرجها عشرون ، يعطى الابن النصف عشرة ، وللبنت خمسة ، والخنثى ثمانية تكن ثلاثة وعشرين ، فإن لم يكن في المسألة بنت ففى قول الثورى هى من سبعة ، وكذلك قول من ورثهما بالدعوى من أصل المال ، وفي التنزيل من اثنى عشر للابن سبعة ، وللخنثى خمسة ، وهو قول من ورثة بالدعوى فيما عدا اليقين ، وإن كانت بنت ، وولد خنى ، ولا عَصَبَةَ معهما ، فهى من خمسة ، في قول الثوري ، ومن اثنى عشر في التنزيل ، وإن كان معهما عَصَبة فهى من ستة ، للخنى ثلاثة ، وللبنت سهمان، وللعصبة سهم، في الأقوال الثلاثة ، فإن كان معهما أم ، وعصبة فهى فى التنزيل من ستة وثلاثين ، والأم ستة ، وللخنى ستة عشر ، وللبنت أحد عشر ، وللعصبة ثلاثة ، وقياس قول الثوري : أن يكون للخنثى ، والبنت ثلاثة أرباع المال ، بينهما على خمسة ، وللأم السدس ، ويبقى نصف السدس للعصبة ، وتصح من ستين ، وإن كان ولد حنى وعصبة ، فالخفى ثلاثة أرباع المال ، والباقى للعصبة ، إلا في قول من ورتهما بالدعوى من أصل المال ، فإنه يجعل المال بينهما أثلاثاً ، لأن الخفى تدعى المال كُله ، والعصبة تدعى نصفه ، فتضيف النصف إلى الكل فيكون ثلاثة أنصاف ، لكل نصف ثلث : بنت ، وولد ابن خنثى ، وعم ، هي في التنزيل من اثنى عشر ، وترجع بالاختصار إلى ستة ، للبنت النصف ، وللخنى الثلث ، وللعم السدس . ٤٨٥٠ · ( فصل ) وإن كان الخنثى يرث في حال دون حال ، كزوج ، وأخت ، وولد أب خنثى ، فمقتضى قول الثوري : أن يجعل للخنثى نصف ما يرثه في حال إرثه ، وهو نصف سهم ، فتضمة إلى سهام الباقين ، وهي ستة ، تم تبسطها أنصافاً ليزول الكسر ، فتصير ثلاثة عشر ، له منها سهم ، والباقي بين الزوج والأخت نصفين ، وقد عمل أبو الخطاب هذه المسألة على هذا في كتاب الهداية ، وأما في التنزيل فتصح من ثمانية وعشرين ، للخنثى سهمان ، وهى نصف سبع ، ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر ، وإن كان زوج ، وأم ، وأخوان من أم ، وولد أب خنى فله فى حال الأنوثتية ثلاثة من تسعة ، فاجعل له نصفها مضموماً إلى سهام باقي المسألة ، ثم ابسطها تسكن خمسة عشر ، له منها ثلاثة ، وهى الخمس ، وفي التنزيل له ستة من
الجزء 06 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.