المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٢٦١

المغنى فصل فصــ وإن أخرج رجله إلى ساق الخف فهو كحلمه ، وبهذا قال إسحاق وأصحاب الرأى . وقال الشافعي : لا يبين لى أن عليه الوضوء ، لأن الرجل لم تظهر . وحكى أبو الخطاب في رءوس المسائل عن أحمد : روايةً أخرى كذلك . ولنا : أن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح ، بدليل ما لو أدخله الخف ، فأحدث قبل استقرارها فيه ، لم يكن له المسيح . فإذا تغير الاستقرار زال شرط جواز المسح ، فيبطل المسح لزوال شرطه ، كزوال استتاره ، وإن كان إخراج القدم إلى ما دون ذلك لم يبطل المسح ، لأنها لم تزل عن مستقرها . فصل كره أحمد لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين أو أحدهما ، لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة ، واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة . وكان إبراهيم النخعي إذا أراد أن يبول لبس خفيه ، ولا يرى الأمر في ذلك إلا واسعاً . لأن الطهارة كاملة . فأشبه ما لو لبسه إذا خاف غلبة النعاس ، وإنما كرهت الصلاة لأن اشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين يذهب بخشوع الصلاة ، ويمنع الإتيان بها على الكمال ، وربما حمله ذلك على العجلة فيها ، ولا يضرُّ ذلك فى اللبس . مسألة » قال ( ولو أحدث وهو مقيم ، فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث ) . لا نعلم بين أهل العلم خلافاً فى أن من لم يمسح حتى سافر : أنه يتم مسح المسافر ، وذلك لقول النبي : « يمسح الأُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيام وَلَيَالِيهُنَّ » وهو حال ابتدائه بالمسح كان مسافراً . . عنه : : أنه قال : وقوله « منذ كان الحدث » يعنى ابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف ، هذا ظاهر مذهب أحمد . وهو مذهب الثورى ، والشافعى ، وأصحاب الرأى . وروى عن أحمد رواية أخرى : أن ابتداءها من حين مَسَحَ بعد أن أحدث ، ويُروى ذلك عن عمر رضى الله عنه ، فروى الخلال « امْسَحْ إِلَى مِثْلٍ سَاعَتِكَ الَّتِي مَسَحْتَ » وفي لفظ قال : « يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ إِلى السَّاعَةِ الَّتِي تَوَضَّأَ فيها » واحتج أحمد بظاهر الحديث قوله : « يمسح المسافرُ عَلَى حُمَّيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ » ولأن ما قبل المسح مدة لم تُبَح الصلاة بمسح الخف فيها . فلم تحسب من المدة كما قبل الحدث . وقال الشعبي ، وأبو ثور ، وإسحاق : يمسح المقيم خمس صلوات لا يزيد عليها . • ولنا : ما نقله القاسم بن زكريا المطرز ، فى حديث صفوان : « مِنَ اخْدَثِ إلى احدَثِ » ولأن ما بعد الحدث زمان يُستباح فيه المسح ، فكان من وقته كبعد المسح . والخبر أراد أنه يستبيح المسح دون فعله . والله أعلم .
الجزء 01 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.