لابن قدامة
۲۰۹
ووجهه : أن القدم مستور بما يجوز المسح عليه ، فجاز المسح كما لو كان السفلانى مكشوفاً ، بخلاف ما إذا كان تحته لفافة ، وقال القاضى وأصحابه : لا يجوز المسح إلا على التحتانى ، لأن الفوقاني لا يجوز المسح عليه مفرداً ، فلم يجز المسح عليه مع غيره ، كالذى تحته لفافة ، وإن لبس مُخَرَّقاً على مُخَرَّق ، فاستتر القدم بهما احتمل أن يكون كالتي قبلها . لأن القدم مستور بالخفين . فأشبه المستور بالصحيحين أو بصحيح مُخَرَّق ، واحتمل أن لا يجوز ، لأن القدم لم يستتر بخف صحيح ، بخلاف التي قبلها .
فصل
وإن لبس الخف بعد طهارة مسح فيها على العمامة ، أو العمامة بعد طهارة مسح فيها على الخف ، فقال بعض أصحابنا : ظاهر كلام أحمد : أنه لا يجوز المسح ، لأنه لبس على طهارة ممسوح فيها على بدل ، فلم يستبح المسح باللبس فيها ، كما لو لبس خُفا على طهارة ، ومسح فيها على خف ، وقال القاضي : يحتمل لأنها طهارة كاملة ، وكل واحد منهما ليس ببدل عن الآخر ، بخلاف الخف الملبوس
6
جواز المسح على خُف ممسوح عليه
وإن لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على خف أو عمامة ، وقلنا : ليس من شرطها الطهارة ، جاز المسح بكل حال ، وإن اشترطنا لها الطهارة احتمل أن يكون كالعمامة الملبوسة على طهارة مسح فيها على الخف واحتمل جواز المسح بكل حال ، لأن مسحها عزيمة ، وإن لبس الخف على طهارة مسح فيها على الجبيرة جاز المسح عليه لأنها عزيمة ، ولأنها إن كانت ناقصة فهو لنقص لم يزل ، فلم يمنع جواز المسح ، كنقص طهارة المستحاضة قبل زوال عُذرها . وإن لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على الجبيرة ، جاز المسح ،
لما ذكرناه
مسألة » قال يوماً ، وليلة ، ، وليلة ، المقيم ، وثلاثة أيام ، ولياليهن للمسافر } .
قال أحمد : التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين . قيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم ، وهو من وجوه وبهذا قال عمر . وعلى ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبو زيد ، وشريح ، وعطاء ، والثورى ، وإسحاق ، وأصحاب الرأى ، وهو ظاهر مذهب الشافعى . وقال الليث : يمسح ما بدا له ، وكذلك قال
مالك في المسافر . وله في المقيم روايتان :
إحداهما : يمسح من غير توقيت .
والثانية : لا يمسح ، لما روى أبي بن عمارة ، قال « قلت : يا رسول الله ، أمسح على الخنين ؟ قال : نعم ، قلت : يوماً ؟ قال : يوماً . قلت : ويومين ؟ قال : ويومين . قلت : وثلاثة ؟ قال : وما شئت » ،
الجزء 01 — ص ٢٠٩