المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٢٥٧٥

المغنى إلى الحاكم، ليعرفها ، ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان ، فإن أعلم سيده بها فلم يأخذها منه ، أو أخذها، فعرفها ، وأدى الأمانة فيها فتلفت فى الحول الأول بغير تفريطه ، فلا ضمان فيها ، لأنها لم تتلف بتفريط من أحدهما ، وإن لم يؤد الأمانة فيها وجب ضمانها ، ويتعلق الضمان برقبة العبد ، وذمة السيد جميعاً لأن التفريط حصل منهما جميعاً ٤٤٧٩ ( فصل ) والمكاتب كالحر في اللقطة ، لأن المال له في الحال ، وأكسابه (۱) له دون سيده ، واللقطة من اكتسابه ، فإن عجز عاد عبداً ، وصار حكمه في اللقطة حكم العبد ، على مامر بيانه ، وأم الولد ، والمعلق عتقه يصفه ، والمدبر كالفين ، ومن نصفه حرّ إذا التقط شيئاً ، ولم يكن بينه وبين سيده مهايأة فهو بينهما ، بعد التعريف نصفين ، كسائر أكسابه ، وهى بينهما فى حول التعريف ، كالحرين التقطا لقطة ، وإن كان بينهما مها يأة ففيها وجهان : أحدهما : لا تدخل في المهايأة . لأنها كسب نادر ، لا يعلم وجوده ، ولا يظن" ، فلم تدخل في • المهايأة ، وتكون منها والثاني : تدخل في المهايأة . لأنها من كسبه ، فأشبهت سائر أكسبابه ، فإن وجدها في يومه فهى له وإن وجدها في يوم سيده فهى له ، وإن كان العبد مشتركا بين اثنين ، فلقطته بينهما على ما ذكرنا فيمن بعضه حر ، وبعضه رقيق . ٤٤٨٠ والذمى فى الالتقاط كالمسلم ، ومن أصحاب الشافعى من قال : ليس له الالتقاط في دار الإسلام ، لأنه ليس من أهل الأمانة ولنا : أنها نوع اكتساب . فكان من أهلها ، كالحش ، والاحتطاب ، وما ذكروه يبطل بالصبي ، و المجنون، فإنه يصح التقاطها مع عدم الأمانة . إذا ثبت هذا : فإنه إن عرف اللقطة حولاً ملكها ، كالمسلم ، . وإن علم بها الحاكم ، أو السلطان أقرها في يده ، وضم إليه مُشرفاً عَدْلاً يشرف عليه ، ويعرفها ، لأننا لا نأمن الكافر . على تعريفها ، ولا نأمنه أن يحل في التعريف بشيء من الواجب عليه فيه ، وأجر المشرف عليه ، فإذا تم حول التعريف ملكها الملتقط ، ويحتمل أن تنزع من يدى الذمي ، وتوضع على يد عدل ، لأنه ، غير مأمون عليها (۱) الأكساب : بفتح الهمزة وسكون الكاف جمع كسب
الجزء 06 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.