المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٢٤٢٥

٤١٦ a المفق كتاب إحياء الموات الموات هو الأرض الخراب الدارسة ، تسمى ميتة ، ومواتاً ، وموتانا بفتح الميم ، والواو، والموتان تم الميم وسكون الواو الموتُ الذريع ، ورجل موتان القلب بفتح الميم وسكون الواو يعنى أعمى القلب ، لا يفهم ، والأصل في إحياء الأرض ما روى جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَرِى لَهُ ، قال الترمذي : هذا حديث حسن ، صحيح ، وروى سعيد بن زيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ ، ولَيْسَ لِعِرْقٍ ظالِم حَق » قال الترمذي : هذا حديث حسن . وروى مالك فى موطئه ، وأبو داود في سننه ، عن عائشة مثله ، قال ابن عبد البر : وهو مسند صحيح ، متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة ، وغيرهم ، وروى أبو عبيد في الأموال عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَت لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قال عُروة : قضى بذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه في خلافته ، وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، وإن اختلفوا فى شروطه . ٤٢٧١ و مسألة ال قال أبو القاسم ( ومن أحيا أرضاً لم عملك فهى له ) و جملته : أن الموات قسمان : أحدهما : ما لم يجر عليه ملك لأحد ، ولم يوجد فيه أثر عمارة ، فهذا يملك بالإحياء ، بغير خلاف بين القائلين بالإحياء ، والأخبار التي رويناها متناولة له . القسم الثاني : ما جرى عليه ملك مالك ، وهو ثلاثة أنواع : أحدها ماله مالك معيّن ، وهو ضربان : أحدهما : ما ملك بشراء ، أو عطية ، فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف ، وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه . الثاني : ما ملك بالإحياء ، ثم ترك حتى دَتَر (۱) وعاد مواتاً ، فهو كالذي قبله سواء ، وقال مالك: تملك هذا لعموم قوله « مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةٌ فهى لَهُ ( ولأن أصل هذه الأرض مباح ، فإذا تركت حتى تصير مواتاً عادت إلى الإباحة ، كمن أخذ ماء من نهر ، ثم رده فيه . (1) دتر : قدم وطال عليه العهد بعدم العمارة والإحياء .
الجزء 05 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.