۱۹۰
المغنى
فاحشاً ، أو ألماً غير مُحتمل . وهذا مذهب أبي حنيفة . والقول الثانى : للشافعي ، وهو الصحيح ، لعموم قوله تعالى : ( وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ( ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله ، أو ضرراً في نفسه ، من لص ، أو سبع ، أو لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن مثله كثيرة ، فلان يجوز ههنا أولى . ولأن ترك القيام في الصلاة ، وتأخير الصيام لا ينحصر فى خوف التلف ، وكذلك ترك الاستقبال ، فكذا ههنا .
فأما المريض ، أو الجريح الذي لا يخاف الضرر باستعمال الماء ، مثل من به الصداع ، والحمى الحارّة ، أو أمكنه استعمال الماء الحار ، ولاضرر عليه فيه ، فيلزمه ذلك . لأن إباحة التيمم لنفى الضرر ، ولا ضرر عليه ههنا . وحكى عن مالك ، وداود إباحة التيمم للمريض مطلقاً لظاهر الآية
ولنا : أنه واجد للماء لا يستضير باستعماله ، فلم يجزله التيمم كالصحيح ، والآية اشترط فيها الماء يتناول محل النزاع ، على أنه لا بد فيها من إضمار الضرورة ، والضرورة إنما تكون عند الضرر .
ومنها : أن الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض لزمه غسل ما أمكنه ، وتيمم للباقى ، وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة ، ومالك : إن كان أكثر بدنه صحيحاً غسله ، ولا تيمم عليه ، وإن كان أكثره جريحاً ،تيمم ، ولا غسل عليه، لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب ، كالصيام ، والإطعام (1)
،
ولنا : ماروى جابر قال : « خَرَجْنَا في سَفَرٍ ، فَأَصَابَ رَجُلاً مِنا شجَّة في وجه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه : هل تجدون لى رُخْصَةً فى التيمم ؟ قالوا : مَاتَجدُ لَكَ رُخصةً ، وأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَل ، فات ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقَالَ : قَتَلُوهُ ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ ، أَلا سَأَلُوا ، إِذْ لَم يَعْلَمُوا ، فإنما شِفاه العِيُّ السُّؤال . إنما كان يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَيَعْهِبَ عَلى جُرْحِهِ ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَغْسِلَ سائر جسده » رواه أبو داود . وعن ابن عباس مثله . ولأن كل جزء من الجسد يجب تطهيره بشيء إذا استوى الجسم كله في المرض ، أو الصحة . فيجب ذلك فيه . وإن خالفه غيره ، كما لو كان من جملة الأكثر . فإن حكمه لا يسقط بمعنى في غيره . وما ذكروه ينتقض بالمسح على الخفين ، ، مع غسل بقية أعضاء الوضوء . ويُفارق ما قاسوا عليه ، فإنه جمع بين البدل والمبدل في تحل واحد بخلاف هذا ، فإن التيمم بدل عما لم يُصبه الماء ، دون ما أصابه (۲)
(1) يعنى فى الكفارة المخيرة بين الإطعام والصيام وعتق الرقبة ، ككفارة المين ، إذا أطعم لا يصوم ، وإذا صام لا يطعم ، لأن الصيام بدل عن الإطعام عند العجز عنه ، فلا يجمع بين البدل والمبدل منه ، والتيمم بدل عن الماء ، فلا يجمع بين البدل والمبدل منه .
(۲) وجه الفرق بين ما قاسوا عليه وهم الذين منعوا التيمم مع استعمال الماء وهم أبو حنيفة ومالك ، =
الجزء 01 — ص ١٩٠