المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٢٢٠١

۱۹۲ المغنى منهى عنه ، فكان البيع فيه محرماً ، ولأن الشراء ممن يعد في الموضع المحرم يحملهم على القعود ، والبيع فيه ، وترك الشراء منهم يمنع القعود ، وقال : لا يبتاع من الخانات التي في الطرق ، إلا أن لا يجد غيره ، كأنه بمنزلة المضطر ، وقال في السلطان إذا بنى داراً ، وجمع الناس إليها : أكره الشراء منها ، وهذا إن شاء الله تعالى على سبيل الورع ، لما فيه من الإعانة على الفعل المحرم ، والظاهر صحة البيع ، لأنه إذا صحت الصلاة في الدار المغصوبة فى رواية ، وهي عبادة ، فما ليس بعبادة أولى وقال فيمن غصب ضيعة ، وغصبت من الغاصب ، فأراد الثانى ردَّها : جمع بينهما ، يعنى بين مالكها ، والغاصب الأول ، وإن مات بعضُهم جمع ورثته ، إنما قال هذا احتياطاً خوف التبعة من الغاصب الأول ، لأنه ربما طالب بها ، وادعاها ملكا باليد ، وإلا فالواجب ردّها على مالكها ، وقد صرح بهذا في رواية عبد الله ، فى رجل أستودع رجلاً ألفاً ، فجاء رجل إلى المستودع ، فقال : إن فلاناً غصبني الألف الذي استودعكه ، وصح ذلك عند المستودع ، فإن لم يخف التبعة ، وهو أن يرجعوا به عليه دفعه إليه . ۳۸۹۸ مسألة قال ومن غصب عبداً ، أو أمة ، وقيمته مائة ، فزاد فى بدنه ، أو بتعلم ، حتى صارت قيمته مائتين ، ثم نقص بنقصان بدنه ، أو نسيان ما علم ، حتى صارت قيمته مائة أخذه السيد . وأخذ من الغاصب مائة ) . وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يجب عليه عِوَض الزيادة ، إلا أن يطالب بردها زائدة ، فلا يردها ، لأنه ردّ العين ، كما أخذها ، فلم يضمن نقص قيمتها ، كنقص ها ولنا : أنها زيادة في نفس المغصوب، فلزم الغاصب ضمانها ، كما لو طالبه بردها ، فلم يفعل ، وفارق زيادة السعر ، فإنها لو كانت موجودة حال الغصب لم يضمنها ، والصناعة إن لم تكن من عين المغصوب فهي صفة فيه ، ولذلك يضمنها إذا طولب برد العين ، وهى موجودة ، فلم يردها ، وأجريناها هي والتعليم مُجرَى السَّمَن الذى هو عين لأنها صفة تتبع العين ، وأجرينا الزيادة الحادثة في يد الغاصب مجرى الزيادة الموجودة حال الغصب ، لأنها زيادة فى العين المملوكة للمغصوب منه ، فتكون مملوكة له أيضاً ، لأنها تابعة للعين فأما إن غصب العين سمينة ، أو ذات صناعة ، أو تعلم القرآن ، ونحوه ، فهرات ، ونسيت ، فنقصت قيمتها ، فعليه ضمان نقصها ، لا نعلم فيه خلافاً ، لأنها نقصت عن حال غصبها نقصاً أثر في قيمتها ، فوجب ضمانها ، كما لو أذهب عضواً من أعضائها
الجزء 05 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.