كتاب الإقرار
١٤٣
وكذلك لو أقر له بدار . وقال : استأجرتها . أو بثوب، وادعى أنه قصره . أو خاطه بأحر ، يلزم
المُقَرَّ له ، لم يُقبل . لأنه مدع على غيره حقا فلا يقبل قوله إلا ببينة . وكذلك لو قال : هذه الدار له .
ولى سكناها سنة
•
۳۸۱۷
وإن قال : لك على ألف من ثمن مبيع . لم أقبضه . فقال المدعى عليه : بل لى عليك ألف . ولا شيء لك عندى . فقال أبو الخطاب : فيه وجهان : أحدهما : القول قول المقرَّ له . لأنه اعترف له بالألف . وادعى عليه مبيعاً . فأشبه ما إذا قال : هذا رمن . فقال المالك : وديمة أو له على ألف . ولى عنده . لم أقبضه . مبيع
والثاني : القول قول المقر . قال القاضى : وهو قياس المذهب . وهو قول الشافعي ، وأبي يوسف لأنه أقر بحق فى مقابلة حق له . ولا ينفك أحدهما عن الآخر . فإذا لم يُسلَّم له ماله لم يسلم للمقوله ما عليه ، كما لو قال لرجل : بعتك هذا العبد بألف . قال : بل ملكتنيه بغير شيء . وفارق ما لو قال له : عندى رهن . فقال المالك : بل وديمة . لأن الدين ينفك عن الرهن . ولو قال السيد لعبده : بعتك نفسك بألف . فأنكر العبد عتق . ولا شيء للمقر . لأن العتق ينفك عن التمن . ولا فرق بين أن يقول : لم . : . أقبضه . منفصلاً . أو متصلاً . فلو قال : له على ألف من ثمن مبيع ثم سكت . ثم قال : لم أقبضه ، فيقبل قوله . كما لو كان متصلا . لأن إقراره تعلق بالمبيع . والأصل عدم القبض . فقبل قوله فيه . فأما إن قال : على ألف . ثم سكت ، ثم قال : من ثمن مبيع. لم يقبل . لأنه فسّر إقراره بما يُسقط وجوب تسليمه بكلام منفصل . فلم يقبل . كما لم يقبل لو قال : له على ألف . ثم سكت . ثم قال : مؤجّل .
۳۸۱۸
( فصل )
وإذا قال : بعتك جاريتي هذه . قال : بل زَوِّجتنيها فلا يخلو . إما أن يكون اختلافهما قبل نقد الثمن . أو بعده ، وقبل الاستيلاد ، أو بعده . فإن كان بعد اعتراف البائع بقبض الثمن فهو مقر بها المدعى الزوجية ، لأنه يدعى عليه شيئاً . والزوج يفكر أنها ملكه . ويدعى حلها له بالزوجية . فيثبت الحل لاتفاقهما عليه . ولا ترد إلى البائع . لاتفاقهما على أنه لا يستحق أخذها . وإن كان قبل قبض الثمن. وبعد الاستيلاد . فالبائع يقر أنها صارت أم ولد . وولدها حر . . أنه لا مهر له . ويدعى الثمن ، والمشترى ينكر ذلك كله ، فيحكم بحرية الولد . لإقرار من يُنسب إليه ملكه بحريته ، ولا ولاء عليه . لاعترافه بأنه حرّ الأصل ، ولا ترد الأمة إلى البائع . لإقراره بأنها أم ولد ، ولا يجوز نقل الملك فيها . ويحلف المشترى : أنه ما اشتراها ، ويسقط عنه ثمنها إلا قدر المهر ، فإنه يجب لاتفاقهما على وجوبه . وإن اختلفا في
:
الجزء 05 — ص ١٤٣