۱۳۸
المغنى
وإن فتره بما لا يتمول عادةً ، كَقَشْرَةِ جَوْزَةٍ ، أو قشرة باذنجانة لم يُقبل إقراره ، لأن إقراره اعتراف بحق عليه ثابت فى ذمته ، وهذا لا يثبت في الذمة ، وكذلك إن فتره بما ليس بمال في الشرع ،
كما الخمر ، والخنزير ، والميتة لم يُقبل
وإن فتره بكلب لا يجوز اقتناؤه ، فكذلك
وإن فسره بكلب يجوز اقتناؤه ، أو جلد ميتة غير مدبوغ ، ففيه وجهان :
أحدهما : يقبل . لأنه شيء يجب رده عليه ، وتسليمه إليه ، فالإنجاب يتناوله . والثاني : لا يقبل . لأن الإفرار إخبار عما يجب ضمانه وهذا لا يجب ضمانه، وإن فسره بحبة حنطة ، أو شعير ، ونحوها لم يُقبل . لأن هذا لا يتموّل عادة على انفراده، وإن فتره بحد قذف قبل . لأنه حق يجب عليه ، ويحتمل أن لا يقبل . لأنه لا يؤول إلى مالي ، والأول أصح . لأن ما ثبت في الذمة صح أن
يقال : هو على .
وإن فسره بحق شفعة قبل . لأنه حق واجب ، ويؤول إلى المال.
وإن فتره برد السلام أو تشميت العاطس، ونحوه لم يقبل . لأنه يسقط بقواته ، فلا يثبت في الذمة وهذا الإقرار يدل على ثبوت الحق في الذمة، ويحتمل أن يقبل تفسيره به إذا أراد أن حقاً على رد سلامه، إذا سلم ، وتشميته إذا عطس ، لما روى في الخبر « المسلم عَلَى المُسلِم تَلَانُونَ حَقًّا ، يَرُدُّ سَلَامَهُ ، وَيُشَمِّتُ عَطسَتَهُ ، وَيُجِيبُ دَعْوَتَهُ ، وذكر الحديث ، وإن قال . غصبته شيئاً وفسره بما ليس بمال قبل . لأن اسم الغصب يقع عليه ، وإن قال : غصبته نفسه لم يقبل . لأن الغصب لا يثبت عليه ، وهذا الفصل أكثره مذهب الشافعي . وحكى عن أبي حنيفة : أنه لا يقبل تفسير إقراره بغير المسكيل ، والموزون ، لأن غيرهما لا يثبت
في الذمة بنفسه
•
ولنا : أنه مملوك يدخل تحت العقد ، فجاز أن يُفسر به الشيء في الإقرار ، كالميكل ، والموزون . ولأنه يثبت في الذمة في الجملة ، فصح التفسير ، كالمكيل ، ولا عبرة بسبب ثبوته في الإقرار به ،
والإخبار عنه .
.
۳۸۱۰
•
( فصـــــــــــــل )
لا يُقبل
وإن أقر بمال قبل تفسيره ، بقليل المال ، وكثيره ، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : تفسيره بغير المال الزكوى ، لقول الله تعالى ( خَذ مِنْ أموالهمْ صَدَقَةٌ تُظهرُهُمْ (۱) ) وقوله ( وَفِي أموالِهِمْ حَقٌّ (۲) ) وحكى بعض أصحاب مالك عنه ثلاثة أوجه :
(۱) بعض الآية ١٠٣ من سورة التوبة .
(۲) بعض الآية ٢٤ من سورة المعارج .
الجزء 05 — ص ١٣٨