المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٢١٣٩

صحت الشهر إلا تسعة وعشرين يوماً ، ، ويقال . لقيت القوم جميعهم إلا واحداً أو اثنين ، ولا يجوز أن يقول : لقيتُ القوم إلا أكثرهم ، وإذا لم يكن صحيحاً فى الكلام لم يرتفع به ما أقر به كاستثناء الكل ، و كما لو قال : له على عشرة ، بل خمسة ، فأما ما احتجوا به من التنزيل ، فانه في الآية الأولى استثنى المخلصين من بنى آدم ، وهم الأقل ، كما قال تعالى (إلا) الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وقَلِيلٌ مَا هُمْ ) (۱) وفى الأخرى استثنى الغاوين من العباد ، وهم الأقل فان الملائكة من العباد ، وهم غير غاوين . قال الله تعالى ( بَلْ عِباد مُكَرَمُونَ ) (۲) وقيل : الاستثناء فى هذه الآية منقطع ، بمعنى الاستدراك ، فيكون قوله ( إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان ) مبقى على عمومه ، لم يستثن منه شيء ، ثم استأنف ( إلأ من اتبَعَكَ مِنَ الْغَاوين) أى لكن من اتبعك من الفاوين فاتهم غووا باتباعك . وقد دلّ على صحة هذا قوله في الآية الأخرى لأنباءه ) وَمَا كانَ لي عليْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلا أَنْ دَعَوْ تَكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي) (۳) وعلى هذا لا يكون لهم فيها حجة ، وأما البيت : فقال ابن فضال النحوي : و بيت مصنوع ، لم يثبت عن العرب، على أن هذا ليس باستثناء ، فإنّ الاستثناء له كلمات مخصوصة ، ليس ههنا شيء منها ، والقياس لا يجوز فى اللغة ، ثم نعارضه بأنه استنى أكثر من النصف ، فلم يجز ، كاستثناء الكل ، والفرق بين استثناء الأكثر ، والأقل أن العرب استعملته فى الأقل ، وحسنته ، ونفته في الأكثر ، وقبحته ، فلم يجز قياس ما قبحوه على ماحسنوه ، وجوزوه . ۳۷۹۸ ( فصـــــــل ) وفى استثناء النصف وجهان : أحدهما : يجوز ، وهو ظاهر كلام الخرقى ، لتخصيصه الإيطال بما زاد على النصف ، لأنه ليس بأكثر ، • فجاز ، كالأقل . والثاني لا يجوز ، ذكره أبو بكر ، لأنه لم يرد في كلامهم إلا القليل من الكثير ، والنصف ليس بقليل . ۳۷۹۹ ( فصل ) وإن قال : له على عشرة إلا سبعة ، إلا خمسة، إلا در همين ، صح ، وكان مقراً بستة ، وذلك لأنه إذا استثى الكل ، أو الأكثر سقط إن وَقَف عليه ، وإن وصله باستثناء آخر استعملناه ، لأن الاستثناء (۱) بعض الآية ٢٤ من سورة ص . (۲) بعض الآية ٢٦ من سورة الأنبياء . (۳) بعض الآية ٢٢ من سورة إبراهيم
الجزء 05 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.