كتاب الإقرار
۱۲۷
أحدها : تلزمه نسمة ، وهذا يحكى عن أبي حنيفة ، لأنّ من لابتداء الغاية ، وأول الغاية منها ، وإلى ، لانتهائها ، فلا يدخل فيها ، كقوله تعالى ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) والثاني : تلزمه ثمانية ، لأن الأول والعاشر حدان ، فلا يدخل فى الإفرار ، وازمه ما بينهما ، كالتي قبلها : والثالث : تلزمه عشرة لأنّ العاشر أحد الطرفين ، فيدخل فيها ، كالأول ، وكما لو قال : قرأتُ القرآن من أوله إلى آخره ، ، ه ، ، فإن قال : أردتُ بقولى من واحد إلى عشرة مجموع الأعداد كلها ، أى الواحد، والاثنان ، وكذلك إلى العشرة ، لزمه خمسة ، وخمسون درهما ، واختصار حسابه أن تزيد أول العدد ، وهو الواحد على العشرة ، فيصير أحد عشرة ، ثم تضربها في نصف العشرة ، فما بلغ فهو الجواب . ( فصـــل )
۳۷۹۲
وإن قال : له على دراهم ، لزمه ثلاثة . لأنها أقل الجمع ، وإن قال : له على دراهم كثيرة ، أو وافرة أو عظيمة ، لزمه ثلاثة ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يقبل تفسيره بدون العشرة ، ، لأنها أقل جمع الكثرة ، وقال أبو يوسف ، ومحمد : لايقبل أقل من مائتين ، لأن بها يحصل الغنى، وتجب الزكاة .
ولنا : أن الكثرة، والعظمة لاحد لها شرعاً ، ولا لغةً ، ولا عُرفاً ، وتختلف بالإضافات ، وأحوال الناس ، فالثلاثة أكثر تما دونها ، وأقل ما فوقها ، ومن الناس من يستعظم اليسير ؛ ومنهم من لا يستعظم الكثير ، ويحتمل أن المقر أراد كثيرة بالنسبة إلى مادونها ، أو كثيرة فى نفسه ، فلا تجب الزيادة بالاحتمال .
۳۷۹۳
در همین
وإن قال : له على در همان فى عشرة ، وقال : أردتُ الحساب لزمه عشرون ، وإن قال : أردت ة ، ولم يكن يعرف الحساب قبل منه ولزمه اثنا عشرة ، لأن كثيراً من العامة يريدون مع عشرة بهذا اللفظ هذا المعنى ، وإن كان من أهل الحساب احتمل أن لا يقبل ، لأن الظاهر من الحساب استعمال ألفاظه لمعانيها في اصطلاحهم ، ويحتمل أن يقبل. لأنه لا يمنع أن يستعمل اصطلاح العامة .
{
و إن قال أردت در همين في عشرة لى لزمه در همان ، لأنه يحتمل ما يقول، وإن قال درهمان في دينار لم يحتمل الحساب ، وسئل عن مراده ، فإن قال : أردت المعطف ، أو معنى مع لزمه الدرهمان ، والدينار ، وإن قال أسلمتهما في دينار ، فصدقه المقر له بطل إقراره ، لأن سلّم أحمد النقدين في الآخر لا يصح ، وإن كذ به فالقول قول الآمر له ، لأن المقر وصل إقراره بما يُسقطه ، فلزمه ما أقر به ، وبطل قوله في دينار وكذلك إن قال : له على در همان في ثوب، وفتره بالسلم ، أو قال : في ثوب اشتريته منه إلى سنة
الجزء 05 — ص ١٢٧