۱۲۰
المغنى
فأما حقوق الآدميين ، وحقوق الله تعالى التى لا تدرأ بالشبهات ، كالزكاة ، والكفارات ، فلا يقبل رجوعه عنها ، ولا تعلم في هذا خلافاً
فإذا قال : هذه الدار لزيد ، لا ، بل لعمرو ، أو ادعى زيد على ميت شيئاً معيناً من تركته ، فصدقه ابنه ، ثم ادعاه عمرو ، فصدقه ، حكم به لزيد ، ووجبت عليه غراميه لعمرو ، وهذا ظاهر أحد قولى الشافعي ، وقال فى الآخر : لا يغرم لعمرو شيئاً ، وهو قول أبي حنيفة . لأنه أقر له بما عليه الإفرار به وإنما منعه الحكم من قبوله ، وذلك لا يوجب الضمان . ولنا : أنه حال بين عمرو ، وبين ملكه الذى أقر له به بإقراره لغيره، فلزمه غرمه ، كما لو شهد رجلان على آخر بإعتاق عبده ، ثم رجعا عن الشهادة ، أو كما لو رمى به فى البحر ، ثم أقر به ، وإن قال : غصبت هذه الدار من زيد ، لا ، بل من عمرو ، أو غصبتها من زيد ، وغصبها زيد من عمرو ، حكم بها لزيد ، ولزمه تسليمها إليه ، ويغرمها لعمرو ، وبهذا قال أبو حنيفة ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وقال في الآخر : لا يضمن لما تقدم . ولنا : أنه أقر بالغصب الموجب للضمان ، والردّ إلى المغصوب منه ، ثم لم يرد ما أقر بغصبه ، فلزمه ، ضمانه ، كما لو تلف بفعل الله تعالى ، قال أحمد في رواية ابن منصور، فى رجل قال الرجل : استودعتك هذا الثوب قال : صدقت ، ثم قال : استودعنيه رجل آخر ، فالثوب للأول ، ويغرم قيمته للآخر ، ولا فرق في هذا الفصل بين أن يكون إقراره بكلام متصل ، أو منفصل.
۳۷۷۹
( فصل )
فإن قال : غصبتُ هذه الدار من زيد ، وملكها لعمرو ، لزمه دفعها إلى زيد لإقراره له بأنها كانت في يده ، وهذا يقتضى كونها في يده بحق ، وملكها لعمرو ، لا ينافي ذلك ، لأنها يجوز أن تكون في يد زيد بإجارة ، أو عارية . أو وصية ، ولا يغرم لعمر و شيئاً ، لأنه لم يكن منه تفريط ، وفارق هذا ما إذا قال: هذه الدار لزيد ، بل لعمرو ، لأنه أقر للثانى بما أقرَّ به الأول ، فكان الثاني رجوعا عن الأول لتعارضهما ، وههنا لا تعارض بين إقراريه . وإن قال : ملكها لعمرو ، وغصبها من زيد، فكذلك لا فرق بين التقديم ، والتأخير ، والمتصل ، والمنفصل . ذكره القاضى . وقيل : يلزمه دفعها إلى عمرو ، ويفرمها لزيد ، لأنه أما أقر بها لعمر و أولاً ، لم يقبل إقراره باليد لزيد ، وهذا وجه حسن . ولأصحاب الشافعي وجهان ، ولو قال : هذا الألف دفعه إلى زيد ، وهو لعمرو . أو قال : هو لعمرو ، ودفعه إلى زيد ، فكذلك
کہذین
على ما مضى من القول فيه
۳۷۸۰
(فصل )
وإن قال : غصبتها من أحدهما أو هي لأحدهما صح الإفرار . لأنه يصح بالمجهول ، فيصح للمجهول
(
الجزء 05 — ص ١٢٠