المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٢٠١٢

ثيرا كتاب الشركة كتاب الشركة الشركة : هى الاجتماع في استحقاق أو تصرف . وهى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى ( ١٢:٤ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثلث ) وقال الله تعالى ( ٣٨ : ٢٤ وَإِنَّ من الخلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . وَقَلِيلٌ مَاهُمْ ) والخلطاء : هم الشركاء . ومن السنة : ما رُوى ( أَنَّ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْةَ كَانَا شَرِيكَيْنِ . فَاشْتَرَيَا فِضَةٌ بِنَقْدِ وَنَسَيئَةٍ ، فَبَلَغَ رَسُولَ فبلغ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَمَرَها أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْرٍ فَأجِيزُوهُ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةٌ فَرُدُّوهُ ، وَرُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يَقُولُ الله : أَنَا ثَالِثُ الشريكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ . فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ من بينهما » رواه أبو داود . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدُ اللهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا ، وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة : وإنما اختلفوا في أنواع منها نبينها إن شاء الله تعالى . والشركه على ضربين : شركة أملاك ، وشركة عقود. وهذا الباب لشركة العقود . وهي أنواع خمسة : شركة العِنَانِ ، والأبْدَان ، والوُجُوه ، والمضاربة ، والمفاوضة . ولا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف . لأنه عقد على التصرف في المال ، فلم يصح من غير جائز التصريف في المال كالبيع . ٣٥٦٠ فصل قال أحمد : يُشارك اليهودي والنصراني ، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه ويكون هو الذي يليه . لأنه يعمل بالربا . وبهذا قال الحسن ، والثورى ، وكره الشافعي مشاركتهم مطلقا . لأنه روى عن عبد الله بن عباس أنه قال «أكْرَهُ أنْ يُشارِكَ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِي ، ولا يعرف له مخالف في الصحابة . ولأن مال اليهودي والنصراني ليس بطيب . فإنهم يبيعون الخمر ، ويتعاملون بالربا ، فكرهت معاملتهم . ولنا : ما روى الخلال بإسناده ، عن عطاء ، قال « نَدَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ مُشَارَكَة اليَهُودِي ، وَالأهراني ، إلا أَنْ يَكُونَ الأَرَاءِ وَالْبَيْعُ بَيدِ المَسامِ ، ولأن الولة في كراهة ما ذلوا به : معاملاتهم بالربا ، وبيع الخمر ، والخنزير ، وهذا منتف فيا حضره المسلم ، أو وليه . وقول ابن
الجزء 05 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.