المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ٢٠٠٤

تابع فهرس الجزء الرابع من المغنى هل خيار الرجوع على الفور أو على التراخي؟ - إذا بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركها لم يلزمه قبوله - إذا اشترى المفلس سلعة في ذمته من استأجر أرضاً ليزرعها فأفاس قبل مضي شيء من المدق إذا أقرض رجلا ، الا ثم أفاس المفترض وعين المال قائم إذا كانت السلعة قد تلف بعضها عند المفلس - إذا باع المفلس بعض المبيع أو وهبه - إذا نقصت مالية المبيع لذهاب صفته مع بقاء عينه . إذا جرح العبد أو شيج إذا اشترى زيتا مخاطه بزيت آخر إذا اشترى حنطة فطحنها أو زرعها - إذا كان حبا فزرعه فصار زرعا إذا اشترى ثوبا قصبغه - إذا اشترى صبغا فصبغ به ثوبا - إذا اشترى ثوبا فقصره الشرط الثانى أن يكون المبيع زاد زيادة متصلة حكم الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة لو اشترى أمة حاملا ثم أفلس وهى حامل – لو اشترى حائلا فحملت إذا كان المهيع نخلا إذا أقر الغرماء بأن الزرع أو الطلع للبائع إن صدق المفلس البائع فى الرجوع قبل التأبيه - بير إن أقر المفلس أنه أعنق عبده منذ شهر - إن كان المبيع أرضاً فبناها المشترى إذا اشترى غراسا ففرسه في أرضه إذا اشترى أرضاً من رجل وغراسا من آخر ففرسه فيها - الشرط الثالث ألا يكون البائع قبض من ثمنها شيئاً الشرط الرابع أن يكون تعلق بها حق الغير - وإن كان عبداً فأفلس المشترى بعد تعلق أرش الجناية برقبته . وإن أفلس بعد خروج المبيع من ملكه - إن كان المبيع شقصا إذا كان المبيع صيدا فأفلس المشترى - إذا أفلس وفى يده عين مال دين بائعها مؤجل - رجوع البائع في المبيع فسخ للبيع المفلس فى الدعوى كغيره - لا يحل الدين المؤجل بالتفليس ٤٣٧ صفحة ٣٠٨ ۳۱۲ ۳۱۳ ٣١٦ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۱ ۳۲۲ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦
الجزء 04 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.