٤١٤
المغنى
ولا فرّط ، وإن قضاء ببينة مردودة ، بأمر ظاهر ، كالكفر ، والفسق الظاهر . لم يرجع الضامن ، لتفريطه ، لأن هذه البينة كمدمها ، وإن رُدت بأمر خفى، كالفسق الباطن ، أو كانت الشهادة مختلفا فيها ، مثل أن أشهد عبدين ، أو شاهداً واحداً فردت لذلك ، أو كان ميتاً أو غائباً احتمل أن يرجع ، لأنه قضى ببينة شرعية ، والجرح، والتعديل ليس إليه، واحتمل أن لا يرجع ، لأنه أشهد من لا يثبت الحق بشهادته ، وإن قضى بغير بينه بحضرة المضمون عنه ففيه وجهان :
أحدهما : يرجع. وهو مذهب الشافعي ، لأنه إذا كان حاضراً كان الاحتياط إليه . فإذا ترك التحفظ وهو حاضر ، فهو المفرط دون الضامن .
المضمون
والثاني : لا رجع . لأنه قضى قضاء لا يُبرئ ، فأشبه ما لو قضى في غيبته ، فأما إن رجع له على الضامن ، فاستوفى منه مرَّةً ثانية ، رجع على المضمون عنه بما قضاه ثانياً ، لأنه أبرأ به ذقته ظاهراً ، قال القاضي : ويحتمل أن له الرجوع بما قضاه أولاً ، دون الثانى ، لأن البراءة حصلت به في الباطن ،
ولأصحاب الشافعى كهذين الوجهين ، وجه ثالث : أنه لا يرجع بشيء بحال لأن الأول ما أبرأه ظاهر والثانى ما أبرأه باطنا .
ولنا : أن الضامن أدى عن المضمون عنه بإذنه ، إذا أبرأه ظاهراً ، وباطنا ، فرجع به . كما لو قامت به البينة . والوجه الأول أرجح . لأنَّ القضاء المبرىء فى الباطن ما أوجب الرجوع . فيجب أن يجب بالباقى المبرى فى الظاهر ، وإن اعترف المضمون له بالقضاء ، وأنكر المضمون عنه ، لم يلتفت إلى إنكاره ، لأن ما فى ذمته حق المضمون له. فإذا اعترف بالقبض من الضامن فقد اعترف بأن الحق الذى له صار الضامن ، فيجب أن يقبل إقراره ، لكونه إقراراً في حق نفسه ، ويحتمل أن لا يقبل ، لأنَّ الضامن مدع. لما يستحق به الرجوع على المضمون عنه . فقول المضمون له شهادة على فعل نفسه ، فلا يقبل ، والصحيح الأول ، وشهادة الإنسان على فعل نفسه صحيحة ، كشهادة المرضعة بالرضاع ، وقد ثبت ذلك بخبر عقبة
ابن الحارث .
٣٥٣٧ ( فصل ) ولا يدخل الضمان والكفالة خيار . لأن الخيار جُعل ليعرف ما فيه الحظ والضمين ، والكفيل على بصيرة : أنه لاحظ لهما . ولأنه عقد لا يفتقر إلى القبول، فلم يدخله خيار كالنذر، و بهذا قال أبو حنيقة ، والشافعى" . ولا نعلم عن أحد خلافهم . فإن شرط الخيار فيهما ، فقال القاضي : عندى أن الكفالة تبطل ، وهو مذهب الشافعى". لأنه شرط ما ينا فى مقتضاها ، فقدت ، كما لو شرط أن لا يؤدى ما على المكفول به ، وذلك لأن مقتضى الضمان ، والكفالة لزوم ما ضمنه ، أو كفل به ، والخيار ينافى ذلك، ويحتمل أن يبطل الشرط ، وتصيح الكفالة ، كما قلنا في الشروط الفاسدة في البيع ، ولو أقر بأنه
6
6
الجزء 04 — ص ٤١٤