المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ١٩٢٥

٣٥٨ D المغنى فإن قالوا : فقد قال ( إلا صلحاً أَحَلَّ حَراماً ، وهذا داخل فيه . لأنه لم يكن له أن يأخذ من مال المدعى عليه ، فحل بالصلح . قلنا : لا نسلم دخوله فيه . ولا يصح حمل الحديث على ما ذكروه ، لوجهين : أحدها : أن هذا يوجد في الصلح بمعنى البيع . فإنه يحل لكل واحد منهما ما كان محرما عليه قبله وكذلك الصلح بمعنى الهبة . فإنه يُحِل للموهوب له ما كان حراما عليه والإسقاط يُحل له ترك أداء ما كان واجباً عليه . الثاني : أنه لو حل به المحرم لسكان الصلح صحيحاً . فإن الصلح الفاسد لا يُحل الحرام . وإنما معناه ما يتوصل به إلى تناول المحرم ، مع بقائه على تحريمه ، كما لو صالحه على استرقاق حر ، أو إحلال بضع محرم ، أو صالحه بخمر ، أو خنزير ، وليس ما نحن فيه كذلك . وعلى أنهم لا يقولون بهذا . فإنهم يبيحون لمن له حق يجحده غريمه أن يأخذ من ماله بقدره ، أو دونه . فإذا حلّ له ذلك من غير اختياره ، ولا علمه ، فلأن يحل برضاه وبذاهِ أولى . وكذلك إذا حل مع اعتراف الفريم ، فلان يَحِل و عجزه عن الوصول إلى حقه إلا بذلك أولى ، ولأن المدعى ههنا يأخذ عوض حقه الثابت له . والمدعى عليه يدفعه لدفع الشر عنه ، وقطع الخصومة . ولم يرد الشرع بتخريم ذلك في موضع . ولأنه صلح يصح مع الأجنبي ، فصح مع الخصم ، كالصلح مع الإفرار مع مخده يحققه : أنه إذا صبح مع الأجنبي مع غناه عنه . فلأن يصح مع الخصم مع حاجته إليه أولى . وقولهم : إنه معاوضة . قلنا : فى حقهما ، أم فى حق أحدهما ؟ الأول ممنوع ، والثاني مسلّم . وهذا لأن المدَّعِي يأخذ عِوَض حقه من المنكر ، لعلمه بثبوت حقه عنده . فهو معاوضة في حته . والمنكر يعتقد أنه يدفع المال لدفع الخصومة ، واليمين عنه . ويُخلّصه من شر المدعى . فهو أبرأ فى حقه . وغير ممتنع ثبوت المعاوضة في حق أحد المتعاقدين دون الآخر . كما لو اشترى عبداً شُهد بحريته فإنه يصيح . ويكون معاوضة في حق البائع، واستنقاذاً له من الرق في حق المشترى ، كذا ههنا . إذا ثبت هذا فلا يصح هذا الصلح إلا أن يكون المدعى معتقداً أن ما ادعاه حق ، والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه . فيدفع إلى المدعى شيئاً افتداء ليمينه ، وقطعاً للخصومة ، وصيانة لنفسه من التبدل، وحضور مجلس الحاكم . فإن ذوى النفوس الشريفة ، والمروءة ، بصعب عليهم ذلك . ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهم . والشرعُ لا يمنعهم من وقاية أنفسهم ، وصيانتها ، ودفع الشر عنهم بذل أموالهم ، والمدعى يأخذ ذلك عوضاً عن حقه الثابت له ، فلا يمنعه الشرعُ من ذلك أيضاً ، سواء كان المأخوذ من جنس حَتَّه ، أو من غير جنسه ، بقدر حقه ، أو دونه ، فإن أخذ من جنس حمه بقدره ، فهو
الجزء 04 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.