المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ١٩٠٨

كتاب المفاس ٣٤١ الأصل ثبوت مالِه ، فيُحْبَس حتى يعلم ذهابه . والخرقي لم يفرق بين الحالين ، لكنه يحمل كلامه على ما ذكرنا ، لقيام الدليل على الفرق . ٣٤١٨ ) فصل ( إذا امتنع الموسر من قضاء الدين فلغريمه ملازمته ، ومطالبته ، والإغلاظ له بالقول. فيقول : يا ظالم ، يا معتدى، ونحو ذلك ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لى (1) الواحد يُحِلُّ عُقوبَتَه ، وعِرْضَهُ » فعقوبته جَبْه ، وعِرْضُه ، أى ُيحِلُّ القول فى عرضه بالإغلاظ ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَطلُ الغَنِيُّ ظلم » وقال : « إِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالاً ٣٤١٩ « مسألة » قال : ﴿ وإذا مات فتبين أنه كان مفلساً ، لم يكن لأحد من الغرماء أن >>> يأخُذ عين ماله . . هذا الشرط الخامس لاستحقاق استرجاع عين المال من المفلس ، وهو أن يكون حيا، فإن مات ، فالبائع أسوة الغرماء، سواء علم بفكه قبل الموت ، فحجر عليه ، ثم مات ، أومات فتبين فلسه. وهذا قال مالك، وإسحاق . وقال الشافعى : له الفسخ ، واسترجاع العين ، لما روى ابنُ خَلَدَةَ (۲) الزَّرَقِي قاضي المدينة ، قال : « أَتَيْنا أَبَا هُرَيْرَة فى صاحِب لَنَا قَدْ أَفْلَس ، فقال أبو هريرة : هَذَا الذى قَضَى فِيهِ رَسول اللهِ صلى الله عَليهِ وسلَّم : أَيَّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفَلَسَ ، فَصَاحِبُ المَتاعِ أَحَقُّ بِمتَاعِهِ ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ رواه أبو داود وابن ماجه . واحتجوا بعموم قوله عليه السلام ( مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنهِ عِندَ رَجُل أَوْ إِنسَانِ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ ولأن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة ، فجاز فسخه لتعذر العوض، كما لو تعدَّر المُسْلَمُ فيه ، ولأن الفكس سبب لاستحقاق الفسخ ، فجاز الفسخ به بعد الموت ، كالعيب . لہ ولنا : ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن ، بن الحارث ، بن هشام، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المُفلس « فَإِنْ مَاتَ فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَسْوَةُ الفُرمَاءِ » رواه أبو داود ، وروى أبو اليمان ، عن الزَّبيدي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلم ( أيما امْرِى مَاتَ ، وَعِندَهُ مَالُ امْرِى بِعَيْنِهِ ، أَقْتَضَى مِنْ تُنَهِ شَيْئًا، أَوْ لَمَ يَقْتَضِ، فَهُوَ أَسْوَةُ المُرَماء » رواه ابن ماجه . ولأنه تعلق به حق غير المفلس ، والغرماء ، وهم الورثة ، فأشبه المرهون ، وحديثهم مجهول الإسناد . قاله ابن المنذر ، قال ابن عبد البر يرويه أبو المُعتمر ، عن الزرقي ، (۱) لى الواجد : اللى : التثاقل عن دفع الحق والمماطلة فيه ، والواجد المليء غير المعسر، وهو الذي يستطيع دفع ما عليه من الحق . (۲) ابن خلدة : اسمه عمرو وهو بفتح الخاء وسكون اللام ويجوز فتحها .
الجزء 04 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.