لابن قدامة
١٤١
( والثانى ) ينقض : لأنه من جملة الجزور. وإطلاق اللحم فى الحيوان يُراد به جملته ، لأنه أكثر مافيه . ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريماً لجملته ، كذاههنا .
وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه ، سواء مستهُ النَّار ، أو لم تمسه ، هذا قول أكثر أهل العلم . وروى ذلك عن الخلفاء الراشدين ، وأبي بن كعب ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعامر ابن ربيعة ، وأبي الدرداء ، وأبي أمامة ، وعامة الفقهاء . ولا نعلم اليوم فيه خلافا . وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء مما غيرت النار ، منهم : ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبو طلحة ، وأبو موسى ، وأبو هريرة ، وأنس ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبو مجلز ، وأبو قلابة ، والحسن ، والزهرى . لما روى أبو هريرة ، وزيد ، وعائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تَوَضَّؤُوا مَا مَسَّت النَّارُ » وفي لفظ : « إِنَّمَا الْوُ ُضوءِ مِمَّا مَسَتِ النَّارُ » رواه مسلم
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : « وَلَا تَتَوَضَّؤُوا مِنْ لَحْم الغنم » وقول جابر : «كان آخر
الأمرين من رسول الله الله : الكُمُ الْوُ ُضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النار » رواه أبو داود ، والنسائي . تَرْكُ مسئلة » قال وغسل الميت ) :
اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت . فقال أكثرهم : بوجوبه ، سواء كان المغسول صغيراً أو كبيراً ، ذكراً ، أو أنثى ، مسلماً أو كافراً ، وهو قول إسحاق ، والنخعى . وروى ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وأبى هريرة ، فروى عن ابن عمر وابن عباس : أنهما : « كَانَا يَأْمُرَانِ فَاسِلَ الميت بالوضوء » . وعن أبي هريرة قال : « أقل مافيه الْوُضُوه » ولا نعلم لهم مخالفاً في الصحابة ، ولأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يَدَهُ على فرج الميت ، فكان مَظنَّة ذلك قائماً مقام حقيقته ، كما أقيم النوم مقام الحدث. وقال أبو الحسن التميمي لا وضوء فيه ، وهذا قول أكثر الفقهاء ، وهو الصحيح إن شاء الله . لأن الوجوب من الشرع ، ولم يرد فى هذا نص ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ، فبقى على الأصل ولأنه غسل آدمى ؛ فأشبه غسل الحى .
و ما روى عن أحمد في هذا يُحمل على الاستحباب ، دون الإيجاب . فإنَّ كلامه يقتضى نفى الوجوب ، فإنه ترك العمل بالحديث المروى عن النبي الا الله : « مَنْ غَسَلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ » وعَلَّلَ ذلك بأن الصحيح أنه موقوف على أبى هريرة . وإذا لم يُوجب الغسل بقول أبي هريرة ، مع احتمال أن يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلأن لا يوجب الوضوء بقوله مع عدم ذلك الاحتمال أولى وأحرى . مسألة » قال ومُلاقاة جسم الرَّجُل للمرأة لِشَهْوَة ) . المشهور من مذهب أحمد رحمه الله : أن لَمْسَ النِّسَاء لِشَهْوَةٍ يَنقُضُ الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة ،
>>
الجزء 01 — ص ١٤١