المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ١٦٦

لابن قدامة ۱۱۷ فإن قيل : فقد نهى عن الاستنجاء باليمين كنهيه ههنا . فلم يمنع ذلك الإجزاء ثم ، كذا ههنا قلنا : قد بين في الحديث أنهما لا يُطهران ، ثم الفرق بينهما . أن النهي ههنا لمعنى في شرط الفعل ، صحته كالنهي عن الوضوء بالماء النجس ، وثم لمعنى في آلة الشرط ، فلم يمنع كالوضوء من إناء محرم . فص دل ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمة ، كشيء كتب فيه فقه ، أو حديث رسول الله لما فيه من هتك الشريعة ، والاستخفاف بحرمتها . فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة . ولا يجوز بمتصل بحيوان كيده ، وعقبه ، وذنب بهيمة ، وصوفها المتصل بها . قال بعض أصحابنا : يجمع المستجمرُ به ست خصال : أن يكون طاهراً ، جامداً ، مُنقياً ، غير مطعوم ، ولا حرمة له ، ولا مُتصل بحيوان . >>> مسألة » قال والحجر الكبير الذى له ثلاث شُعَب يقوم مقام ثلاثة أحجار ) . وبهذا قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثَوْر. وعن أحمد رواية أخرى : لا يجزىء أقل من ثلاثة أحجار . وهو قول أبى بكر بن المنذر ، لقوله عليه السلام : « لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار . ولا يكفى أحدكم دون ثلاثة أحجار » ولأنه إذا استجمر بحجر تنجس ، فلا يجوز الاستجمار به ثانياً كالصغير ولنا : أنه استجمر ثلاثاً منقية بما وُجدت فيه شروط الاستجمار فأجزأه ، كما لو فصله ثلاثة صغاراً ، واستجمر بها ، إذ لا فرق بين الأصل والفرع إلا فصله ، ولا أثر لذلك في التطهير . والحديث يقتضى ثلاث مسحات بحجر دون عين الأحجار ، كما يقال : ضربته ثلاثة أسواط ، أي ثلاث ضربات بسوط ، وذلك لأن معناه معقول ومراده معلوم ، ولذلك لم نقتصر على لفظه في غير الأحجار ، بل أجزنا الخشب والخرق والمدر . والمعنى من ثلاثة حاصل من ثلاث شعب أو مسحه ذكره في صخرة عظيمة بثلاثة مواضع منها ، أو فى حائط ، أو أرض ، فلا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه من كل وجه . وقولهم : ينجس . قلنا : إنما ينجس ما أصاب النجاسة ، والاستجمار حاصل بغيره . فأشبه ما لو تنجس جانبه بغير الاستجمار ، ولأنه لو استجمر به ثلاثة ، لحصل لكل واحد منهم مسحة ، وقام مقام ثلاثة أحجار ، فكذلك إذا استجمر به الواحد . ولو استجمر ثلاثة بثلاثة أحجار لكل حجر منها ثلاث شعب ، فاستجمر كل واحد منهم من كل حجر بشعبة أجزأهم ، ويحتمل على قول أبي بكر أن لا يُجزئهم . فص ولو استجمر بحجر ، ثم غسله ، أو كسر ما تنجس منه ، واستجمر به ثانياً ، ثم فعل ذلك واستجمر به ثالثاً أجزأه . لأنه حجر يُجزى غيره الاستجمار به . فأجزأه كغيره ، ويحتمل على قول أبي بكر : أن لا يجزئه محافظة على صورة اللفظ ، وهو بعيد 6
الجزء 01 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.